5 - نماء ملك طلق بكر باشد و براى زيد حتّى مباح هم نباشد ، باز بعيد است .
پس هر طورى فرض شود محذور دارد و تماما مربوط به قول به اباحه است .
و على الملك مشكلى پيش نمىآيد ، زيرا هركس مالك عين بود مالك نماء نيز خواهد بود .
قوله : و منها :
[ قاعدهء هشتم ]
مطلب هشتم : مقدّمه : عوامل مملكّه در معاطات يكى از سه امر است :
1 - خود معاطات
2 - تصرّف در مال مأخوذ
3 - تلف مال مأخوذ .
حال اگر در قدم اوّل خود معاطات را مفيد ملك دانستيم ، هيچ محذورى پيش نمىآيد ، در قدم دوم اگر معاطات را موجب اباحهء تصرّف دانستيم ، ناگزير بايد تصرّف را يگانه عامل تمليك و تملّك بدانيم ، و بگوئيم : تمليك مال معاطاتى منحصرا در گرو تصرّف است ، به اين دليل كه : « الاذن فى الشيئ اذن فى ما يتوقف عليه » يعنى اذن در تصرّف [ آن هم على الفرض مطلق تصرّفات ، منظور است ] اذن در تمليك هم هست . آنگاه شخصى كه در مال معاطاتى تصرف مىكند با همين تصرّف ، آن مال را به خود تمليك مىنمايد .
و اين مستلزم اجتماع ايجاب و قبول در شيئ واحد است ، و مستلزم آنست كه : شخص واحد هم موجب باشد و هم قابل [ موجب من حيث انه يملّك نفسه من قبل صاحبه و قابل من حيث انه يقبل التمليك لنفسه فيلزم اتّحاد الموجب و القابل و هو غير صحيح . ] و شخص واحد هم مملكّ باشد و هم متملّك ، و اتحاد اين دو نشايد .
مضافا به اينكه پيش از هر نوع تصرفى ، قبض مال معاطاتى قرار دارد ، و تمام اين مطالبى كه در رابطه با تصرف عنوان شد ، در ارتباط با قبض هم قابل طرح