علاوه بر محاذيرى كه در مطلب دوّم و چهارم بيان شد ، محذور ديگرى هم دارد ، و آن اينكه : مقدّمه : اسباب مملكّه از يك زاويه ، دو نوع مىباشند :
1 - نواقل و مملكّات قهريّه : مانند موت مورّث كه موجب نقل تركه به ورثه مىگردد چه بخواهند و چه نخواهند ، با خبر باشند يا نه ، و خلاصه منوط به نيت نيست .
2 - نواقل اختياريّه : مثل بيع ، اجاره ، هبه و . . . كه با نيّت و قصد و اراده و اختيار ، نقل حاصل مىشود ، نه بدون آن .
حال مىگوئيم : آيا تصرّف از نواقل قهريه است ؟ يا اختياريه ؟ هركدام محذورى دارد : اگر از نواقل قهريّه باشد ، پس نبايد متوقّف بر نيّت باشد ، يعنى بدون قصد تمليك هم بايد بتواند مملكّ باشد ، در حالىكه اين امر بعيد است ، [ زيرا احدى نگفته است كه اگر زيد از روى نسيان و غفلت به مال مأخوذ دست زد ، مثلا سوار مركب شد ، كتاب را مطالعه كرد ، عبا را پوشيد و . . . ولو قصد تمليك هم نداشت ، و تا يادش آمد هم فورا از تصرّف دست برداشت ، باز هم مال مذكور ، ملك او باشد . ]
و اگر از نواقل اختياريه باشد ، محذوراتى دارد ، از قبيل اينكه :
اگر جاريهء معاطاتى را بدون نيّت ملكيّت وطى كرد ، وطى به شبهه باشد .
و اگر بر مال مأخوذ به معاطات ، بدون قصد مالك شدن ، جنايتى وارد كرد ، جانى بر مال غير باشد ، وارش جنايت را بپردازد .
و اگر مال مذكور را بدون قصد تمليك ، اتلاف كرد متلف مال غير باشد ، و من اتلف مال الغير فهو له ضامن ، و احدى از فقهاء به اين لوازم ملتزم نيست .
پس قول به اباحهء تصرف اين محاذير را دارد و اللازم باطل فالملزوم مثله .
قوله : و منها :
[ قاعدهء هفتم ]
مطلب هفتم : احيانا نمائى كه در مال معاطاتى پديد مىآيد [ مثلا گوسفند