1 - قبل از تلف ملك زيد شد و سپس تلف شد [ ملكيّت آنامّائى ] اين امر عجيب است ، زيرا ملك مسبّب از تلف است و تلف سبب و علّت او است ، و صورت مذكور يا مستلزم تقدّم مسبّب و معلول بر سبب و علّت است ، كه از محالات مىباشد و يا مستلزم حصول مسبّب [ ملك ] بدون سبب است ، كه اينهم محال مىباشد .
2 - همزمان با تلف و در حين تلف ، ملك زيد مىشود ، اينهم بعيد است .
چون مالى كه در حال تلف شدن است ، قابليّت تملّك ندارد .
3 - پس از تلف شدن ، ملك زيد مىشود ، اين هم ابعد است ، زيرا ملكيّت به امر موجود تعلّق مىگيرد نه به امر معدوم .
ب : با تلف هم به ملك زيد داخل نمىشود و كماكان به ملك بكر باقى مانده و از ملك او تلف شده ، مىگوئيم : مالى كه از زيد نزد بكر است ، چه وضعى پيدا مىكند ؟ از دو حال خارج نيست :
1 - يا تلف مذكور مملّك آن مال به بكر است .
2 - و يا با تلف هم ملكيت براى طرف مقابل حاصل نمىشود .
فرض اوّل مستلزم آنست كه بكر مال زيد را بلاعوض تملك كند و اين بعيد است ، زيرا معاوضهء يكطرفه و بلاعوض نداريم .
و فرض دوّم هم بر خلاف سيرهء مستمرّه و بناء متعاطيين است كه هر دو بر ملكيّت طرف مقابل ، مستقر شده است .
حال تمام اين محذورات برمبناى مشهور در معاطات [ كه مفيد اباحه مىدانند . ] پيدا مىشود ، ولى برمبناى ما [ ملكيت من اوّل الامر ] هيچكدام از اينها محقّق نمىشود .
قوله : و منها :
[ قاعدهء ششم ]
مطلب ششم : اگر معاطات را مفيد ملك بدانيم محذورى لازم نمىآيد .
ولى اگر مفيد اباحه بدانيم ، و مثل مشهور بگوئيم : با تصرّف ملكيّت مىآيد ،