[ قاعدهء چهارم ]
مطلب چهارم : اگر معاطات از اوّل امر مفيد ملك باشد ، محذورى پيش نمىآيد . ولى اگر از آغاز مفيد اباحهء تصرف باشد ، و بعدها با تصرف آخذ در مال مأخوذ ، ملكيّت آنامّائى حاصل شود ، مضافا به آنچه در مطلب دوّم گفتيم [ كه ارادهء تصرف يا خود تصرّف در ملك غير ، موجب مالك شدن متصرّف شود ، قاعدهء جديدى است . . . ] اشكال ديگرى هم دارد و آن اينكه : تصرّف يكطرف در مالى كه از ديگرى در دست او است ، موجب مىشود كه طرف ديگر هم مالى را كه اخذ كرده مالك شود و در واقع تصرّف زيد ، مملّك و سبب ملك براى بكر باشد ، كه اين نيز قاعدهء جديدى است و تازه مىشنويم كه تصرّف احدهما مملّك طرف ديگر باشد ! !
قوله : و منها :
[ قاعدهء پنجم ]
مطلب پنجم : اين مطلب در واقع بر چهار امر مشتمل است :
1 - زيد و بكر مالشان را به معاطات به يكديگر دادند ، پس از مدّتى يكى از آن دو [ مثلا مالى كه دست زيد بود ] تلف شد . در اينجا اگر معاطات را از اوّل مفيد ملك بدانيم محذورى پيش نمىآيد ، ملك زيد در دست خودش تلف شده ، كسى هم ضامن نيست . ولى اگر معاطات را مفيد اباحهء تصرّف بدانيم [ كما هو المشهور ] اگر تلف مال عمدا صورت گرفته [ مثلا نانى كه زيد گرفته بود خورد و اتلاف كرد ] اين در واقع به همان تصرف احدهما در مال معاطاتى ، برمىگردد . و حكم و نقش تصرّف را در مطلب دوّم و چهارم بيان كرديم . و امّا اگر تلف سماوى و قهرى باشد [ مثلا حيوانى را به معاطات گرفته بود و در دست او اجلش فرارسيد و مرد كه اين مردن به دست زيد نبوده ]
در اين فرض مشهور مىگويند : تلف مال در دست زيد موجب مىشود كه مالى كه دست بكر بوده ملك او بشود . و اين قاعدهء جديده است كه : تلف قهرى مال بكر در دست زيد ، موجب مالكيت بكر نسبت به مال زيد شود ، و ما دليلى