حال در اين دو نمونه و امثال آن ، به عقيدهء خود طرفين هم علقهء ملكيت از اوّل منقطع نشده و بعد از تمليك و عتق يا تصدّق ، منقطع مىشود ، بر خلاف ما نحن فيه كه به مجرّد تعاطى به عقيدهء طرفين ملكيّت قطع شده است .
قوله : و منها :
[ قاعدهء سوّم ]
مطلب سوّم : در فقه موارد مختلفى داريم و احكام فراوانى كه به ما فى اليد تعلّق مىگيرند ، و آنها عبارتند از :
1 - خمس : خمس به ما فى اليد تعلّق مىگيرد ، پس اگر دو نفر به معاطات معاملهاى كردند مثلا يكى دينارى داد و از ديگرى پارچهاى گرفت ، و آن پارچه ترقّى كرد و ارزش آن بيشتر شد و داراى پنج درهم شد ، و با شرائط باب خمس ، يكسال بر آن گذشت ، الآن مقدار چهار درهم زيادى از باب ارباح مكاسب خمس دارد ، با اينكه مال مأخوذ به معاطات است ولى فرمودهاند : الخمس يتعلّق بما فى اليد ، و هذا المال هم فى اليد است . پس خمس دارد .
2 - زكات : اگر شخصى به معاطات مقدارى دينار يا درهم در حدّ نصاب زكات به ديگرى داد و يك سال هم گذشت و تصرّفى در آن انجام نشد الان بايد آخذ زكات اين نقدين مأخوذ به معاطات را بپردازد ، چون زكات هم تتعلّق بما فى اليد .
3 - استطاعت : اگر شخصى به هبهء معاطاتى مبلغى را [ كه آخذ بتواند با آن حجّ برود و برگردد ] به ديگرى داد ، الان چنين شخصى مستطيع است و بايد حج برود ، لانّ الاستطاعة تتعلّق بما فى اليد و لو معاطاتا اخذ شده باشد .
4 - ديون : زيد به بكر مبلغى بدهكار است .
حال اگر چيزى ندارد بايد مهلت داد ، فنظرة إلى ميسرة ولى اگر مبلغى در حدّ دين يا كمتر يا بيشتر ، مال مأخوذ به معاطات در اختيار او است ، بايد دين خود را اداء كند لانّ اداء الدين يتعلّق بما فى اليد ، و جاى امهال و استمهال نيست .