را يك جا به معاطات به ديگرى كه تهيدست بود داد . الان آنكه معطى بود تهيدست شده و مىتواند از زكات تأمين شود و آنكه آخذ بود غنى شده و حق ندارد از زكات استفاده كند ، لانّ الفقر و الغنى تتعلق بما فى اليد .
حال در تمام اين موارد و امثال آن ، اگر معاطات را مفيد ملكيّت بدانيم ، هيچ محذورى پيش نمىآيد و تعلق خمس و زكات و . . . تماما على القاعده است .
ولى اگر معاطات را مفيد اباحهء تصرّف بدانيم ، و معذلك مال مأخوذ ، داراى خمس و زكات و . . . باشد لازمهاش آنست كه : احكام و آثار ملك را بر غيرملك مترتّب كنيم ، و اين خلاف قواعد مسلّمه است .
قوله : مع العلم : اينكه خمس و زكات و . . . بما فى اليد تعلّق مىگيرند ، مطلقا و در جميع صور نيست ، بلكه در بعض صور است .
بيان ذلك : بطور كلى سه صورت متصوّر است :
1 - كسى كه مال مأخوذ ، در يد و سلطهء او است يقين دارد كه طرف مقابلش هم در مالى كه به معاطات به دست او رسيده [ ولى على الفرض خمسى و زكاتى و . . . نيست ] هيچ دخل و تصرفى انجام نداده و كما كان به حال خود باقى است .
2 - آخذ مال مذكور ، شك دارد و نمىداند كه رفيق او در مالش تصرف كرده يا نه ؟ كه در فرض عدم العلم از اصل عدم تصرف استفاده مىكند .
3 - آخذ و من فى يده المال المأخوذ ، يقين دارد كه طرف ديگر در ما وصل اليه تصرف كرده است . حال اينكه گفتيم : يلزم ترتيب آثار الملك على ما ليس بملك بر فرض اوّل و دوّم بود ، ولى در صورت سوّم با تصرّف طرف مقابل ، اين مال مأخوذ هم ملك شخصى شده و خمس و زكات و . . . همه بر ملك مترتب شده و محذورى نخواهد داشت .
قوله : و منها :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 221
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢١