هر دو مراد باشد . ]
قوله : و منها :
[ قاعدهء دوّم ]
مطلب دوّم : اگر معاطات از ابتداء امر مفيد ملكيت باشد هيچ محذورى پيش نخواهد آمد ، زيرا متعاطيين به نفس تعاطى مالك مىشوند و به حكم الناس مسلطون على اموالهم ، حق دارند نسبت به مال خود تصميم بر تصرف بگيرند ، يا حتى عملا در خارج تصرف كنند و . . .
ولى اگر معاطات تنها مفيد اباحهء تصرف باشد ، و بعدها در اثر تصرف و مانند آن ، ملكيت بيايد ؛ لازمهاش آنست كه : ارادهء تصرّف در ملك غير ، يا اراده به ضميمهء تصرف خارجى در ملك غير ، مملكّ باشد ، يعنى هركدام از متعاطيين مالى را كه از ديگرى اخذ كرده به ملك معطى باقى است و معذلك تا تصميم گرفت در مال مأخوذ تصرف كند و يا تصرف هم كرد ، آنامّا قبل از آن ، يا همزمان با آن و از حين تصرّف مال ديگرى ملك متصرّف شود ، اگرچه اذنى از سوى مالك هم نداشته باشد و رضاى او هم به اين تصرفات محرز نباشد ، معذلك به نفس تصرّف مالك بشود . البته چنين چيزى قاعدهء جديدى خواهد بود كه شخص بدون احراز رضايت مالك اصلى ، به مجرّد ارادهء تصرف در مال ديگرى ، مالك آن مال هم بشود ! !
اگر بفرمائيد : از كجا كه مالك اصلى به اين تصرف راضى نباشد ؟ خواهيم گفت : از اينجا كه مالك اصلى به عقيدهء خودش همان روز اوّل كه معاطات كرد و مالش را به طرف داد تمام علقههاى ملكى و سلطنتى خود را از آن مال ، قطع كرد ، و به نظر خودش وى بر اين مال سلطنتى ندارد ، و در آن لحظه غير از تمليك به غير چيزى مدّنظر نبوده و تصرّفات بعدى [ مثلا ده روز ديگر آخذ آن مال را خواهد فروخت و . . . اصلا به ذهنش خطور نكرد تا راضى بدانها باشد يا نه . و على الفرض شما مىگوئيد : ملك از اوّل نيامده و از حين تصرّف آمد ، يعنى ارادهء