تمليك از اوّل امر حاصل نمىشود ، بلكه مجرّد اباحهء تصرّف ثابت مىشود ، آن هم اباحهء كليّهء تصرّفات ، [ و از طرفى هم مثل مشهور بگوئيم : با احد الامرين ملكيّت حاصل مىشود :
1 - يا به وسيلهء تصرّف احدهما او كلاهما در ما وصل اليه .
2 - و يا به وسيلهء تلف يكى از آن دو . كه حاصل اين امور ، التزام به ملكيّت آنامّائى است . ] اين مطلب مستلزم تأسيس قواعد جديده [ و فقه جديد و ناديده گرفتن يك سلسله قواعد مسلّم و مجمع عليها است . ] و التزام به اين قواعد جديده آسان نيست . [ پس ناگزير بايد قائل به ملكيّت من اوّل الامر شويم . ]
قوله : منها : مجموع قواعد جديدهاى كه ايشان آوردهاند هشت مطلب است .
[ قاعدهء اوّل ]
مطلب اول : از جملهء قواعد مجمع عليها آنست كه : العقود تابعة للقصود اثباتا و نفيا ، يعنى هر عقدى تابع قصد متعاقدين است از حيث اثبات [ كه ما قصده المتعاقدان وقع ] و از حيث سلب [ كه ما لم يقصده الطرفان لم يقع ] آنگاه اگر معاطات از اوّل امر ملكآور باشد ، قاعدهء فوق لطمه نمىخورد ، زيرا كه قصد متعاطيين تمليك و بيع بوده ، بر عقد يا معاملهء مذكور هم ، همين اثر مقصود مترتّب شده است ، فالعقود تابعة للقصود . و ما قصد وقع .
ولى اگر معاطات مفيد اباحهء تصرف باشد نه ملكيّت ، لازمهاش آنست كه : قاعدهء مذكور نقض شود ، زيرا كه قصد طرفين كه ملك بود واقع نشد [ فما قصد لم يقع ] و اباحه كه مقصد و مقصود نبود واقع شد ، [ و ما وقع لم يقصد . ] و اين مستلزم آنست كه : عقود تابع قصود نباشد ، و چنين چيزى فقه جديد و قاعدهء تازهاى خواهد بود كه مخالف اجماع است و قابل التزام نيست . [ منظور از و ما قام مقامها ، شايد اشارة الاخرس و . . . باشد كه خواهد آمد ، و شايد معاملهء فعلى و معاطات باشد كه قائم مقام عقد است ، و مورد بحث ما است . و شايد هم