الرجل البيت او السفينة سنة او أكثر من ذلك او اقل ، قال عليه السّلام : الكراء لازم له الى الوقت الذى تكارى اليه و الخيار فى اخذ الكراء الى ربّها ان شاء اخذ و ان شاء ترك « 1 »
مفاد اين حديث صحّت و لزوم اجاره است و اطلاق آن يعنى عدم استفصال امام عليه السّلام در جواب ، معاطات را هم شامل است . صحيحة حفص البخترى عن ابيعد اللّه عليه السّلام ، قال : الصلح جايز بين المسلمين « 2 » باز به اطلاقش هم صلح قولى را شامل است و هم فعلى را .
صحيحة محمد بن مسلم ، قال ابو جعفر عليه السّلام . . . و لا يرجع فى الصدقة اذا ابتغى وجه اللّه ، و قال : الهبة و النحلة يرجع فيها ان شاء حيزت او لم تحز الّا لذى رحم فانّه لا يرجع فيه « 3 » اين حديث هم به اطلاقش صدقه و هبهء معاطاتى را شامل است . ]
[ 3 - استدلال به دو آيهء بيع و تجارت به بيان ديگر ]
3 - قوله : مع انّ : در اين بيان كه تنها به گوشهاى از آن اشاره شده ، در حقيقت
مرحوم شيخ به اصل استدلال به آيتين برگشته ، و آن را مىپذيرند ، و اشكالاتى را كه قبلا با اللّهم الّا ان يقال و سپس در دفع دعوى انّه لم يعلم . . .
داشتند ، دفع مىكنند .
بيان ذلك : بىترديد معاطات از مصاديق عرفى بيع است ، و به حكم دو آيهء بيع و تجارت كليهء تصرفاتى كه بر بيع مترتّب مىشود [ چه آنها كه متوقف بر ملك نيست و چه آنها كه متوقف است . ] حلال و مشروع است ، و ظاهر آيتين هم اينست كه : اين تصرّفات از حين بيع ، مباح شده است ، پس بالملازمه بر ثبوت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 249 ، باب هفتم از ابواب اجاره حديث اوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 164 ، باب سوّم از احكام صلح حديث اوّل .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 334 ، باب سوّم از احكام هبه ، حديث / 2 .