ملكيّت [ آن هم از اوّل امر ] دلالت مىكنند .
اشكالى كه قبلا داشتيم ، در ثبوت ملازمهء شرعيّه بود . . . از اين اشكال در و دعوى انه لم يعلم . . . جواب داده شد كه نيازى به اجماع و عدم القول بالانفكاك نيست ، بلكه از خود عموم آيتين اين معنى را اثبات مىكنيم ، و لازمهء اباحهء تصرّفات به حكم آيتين همين است .
مرحوم شيخ در دفع اين سخن فرمودند : اباحهء جميع تصرّفات به حكم دو آيه ، دليل بر ملكيّت از اوّل امر و از حين معاطات نيست ، بلكه ما به ملكيّت آنامّا قبل التصرّف ملتزم مىشويم . . .
حال در اين بيان سوّم ، مىفرمايند : اين التزام را قبول نداريم و به حال متفقّهين [ كسانى كه فقه را به خود بسته و ادّعاى فقاهت دارند ، و حقيقتا فقيه نيستند . ] هم شايسته نيست ، تا چه رسد به فقهاء عظام [ كه حقيقتا فقيه و كاركشتهء فن هستند . ]
[ و سرّ مطلب آنست كه : التزام به ملكيّت از حين تصرّف ، براى حلّ مشكل تصرفات وابسته به ملكيّت ، مستلزم دور است . زيرا از طرفى على الفرض اين گونه تصرّفات ، متوقف بر ملك است ، و از طرفى هم ملكيت از حين تصرف مىآيد ، يعنى ملك هم متوقّف بر تصرّف است . و اين دور صريح است . ] پس با معاطات كليه تصرفات [ حتى المتوقفة على الملك ] مباح مىشود ، و تصرفات كذائى هم بدون ملك نمىشود ، و ملكيّت آنامّا هم كه ردّ شد ، به ناچار به ملكيّت از اوّل امر قائل مىشويم ، و هو المطلوب .
[ سخنان كاشف الغطاء يا تأسيس فقه جديد « هشت قاعده » ]
قوله : و لذا : شاهد بر اينكه : التزام به ملكيّت آناما بعيد مىباشد ، سخنى از مرحوم كاشف الغطاء در شرح قواعد است : ايشان در مقام استبعاد اين مطلب فرمودهاند : اينكه ما از طرفى بگوئيم : مقصود متعاطيين تمليك و تملك است ، و از طرفى امر اين