و گاهى حليّت يا حرمت به يك امر اعتبارى كه فقط در عالم اعتبار تحقّق مىيابد تعلّق مىگيرد مثل ما نحن فيه كه حليّت به بيع بار شده و فرموده :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ،
در اينجا طبعا منظور حليّت تكليفى نيست ، چون كسى توهّم حرمت نفس دادوستد بيعى را نكرده كه شارع دفع توهم كند ، بلكه منظور حليّت وضعى و صحت و ترتّب اثر مقصود است كه مساوى با ملكيّت است . پس آيه بالمطابقه دالّ بر صحّت و ملكيّت است . نه بالملازمه [ اين همان مطلبى است كه سابقا در قدم اوّل و در استدلال به آيه آن را ردّ كرده و فرمودند : لكنّه محلّ تأمل ، ولى در اينجا خود مضطربه قبول آن گرديدهاند . ]
[ 2 - اجماع مركّب ]
2 - قوله : مع امكان : دليل دوّم در واقع اجماع مركّب است :
آنها كه معاطات را صحيح و مؤثر در اثر مقصود يعنى ملكيت نمىدانند ، همه جا و در هر معاطاتى [ بيع - اجاره - هبه - صلح و . . . ] اين نظر را دارند و تفصيل را نفى مىكنند .
و آنها كه معاطات را صحيح و ملكآور مىدانند نيز در همهء اقسام معاطات اين رأى را دارند و قول ثالث يا تفصيل را نفى مىكنند و آنها كه معاطاة را صحيح و ملكآور مىدانند نيروى همه اقسام معاطاة اين رأى را دارند و قول ثالث يا تفصيل را نفى مىكنند .
حال از برخى از اطلاقات اخبار استفاده مىشود ، كه : معاطات در باب هبه و اجاره و صلح و مانند آن ، صحيح يعنى موجب ملكيّت است . و چون كسى قائل به فصل نشده و قولين مشتركا اين را ردّ مىكنند ، مىگوئيم : به ضميمهء اجماع مركب ، ثابت مىشود كه پس بيع معاطاتى هم صحيح و مفيد ملكيّت است .
[ منظور مرحوم شيخ از اطلاقات صحت معاطات در هبه و اجاره و مانند آن روايات ذيل و امثال آنست :
صحيحة على بن يقطين ، قال : سئلت ابا الحسن عليه السّلام عن الرجل يتكارى من