عود على بدء است ، يعنى تازه به اوّل كلام برگشتيم ، و قبول كرديم كه به عموم آيه ، كليّهء تصرفات جايز و مباح مىشود ، امّا اثبات ملكيّت از كجا ؟ راهى نيست مگر همان ملازمهء شرعيه كه آن هم تكليفش روشن شد .
در نتيجه فقيه مىتواند به حكم عموم دو آيه به اباحهء كلّيهء تصرفات ، ملتزم شود ، از طرفى هم نتيجهاش حصول الملك از اوّل امر نباشد بلكه حصول الملك آنامّا قبل التصرّف باشد .
[ اثبات مدّعا از راههاى ديگر ]
قول : فالاولى : مدّعا اين بود كه : معاطات مفيد ملكيّت است ، و متعاطيين به نفس تعاطى و اعطاء و اخذ ، مال مأخوذ را مالك مىشوند ، و در رابطه با اين مدّعا سه گام برداشته شده است :
گام اوّل : در اين مرحله به آيتين و سيره استدلال شد و مبسوطا از قابليّت دلالت آنها بر مطلوب ، حمايت شد .
گام دوّم : با جملهء اللّهم الّا ان يقال ، قدم بعدى برداشته شد و قابليّت دلالت تمام اين ادلّه مورد مناقشه قرار گرفت .
گام سوّم : و اينك وقت آن رسيده كه آخرين قدم را برداريم ، و آن اينكه :
مدّعا همان است ولى بهتر است براى اثبات آن به سه دليل ديگر استدلال كنيم .
1 - تبادر عرفى :
هنگامى كه : شما خطاب
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
را به عرف عام عرضه كنيد ، فهم عرفى اينست كه شارع مقدّس از اين كلام صحت بيع را اراده كرده است .
بيان ذلك : گاهى حليّت و حرمت به فعلى از افعال اختياريّه ما كه در خارج واقعا محقّق مىشوند و ما بازاء دارند ، تعلّق مىگيرد .
مثلا مىگويد : اكل ميته حرام است ، شرب خمر حرام است ، الماء حلال و . . . در اين گونه موارد ، همان حليّت يا حرمت تكليفى متبادر است .