حال مشهور كه طرفدار اباحهء تصرّف هستند ، و معاطات را مفيد اباحه مىدانند ، كدام نوع را تجويز مىكنند ؟ قدر متيقن ، همان بخش اوّل است .
و امّا بخش دوّم ، بايد از اطلاق كلام آنها استفاده شود ، كه آن هم ناتمام است ، زيرا كه اطلاق در گرو مقدمات حكمت است ، و يكى از مقدمات اينست كه مشهور از اين جهت در مقام بيان باشند ، ولى شايد از حيث اصل اباحهء تصرّف بالمعاطاة در مقام بيان بودهاند نه از حيث جميع تصرفات .
پس حكم تصرفات بخش دوّم ، از اطلاق كلام بدست نيامد . مضافا به اينكه مرحوم شهيد اوّل در حاشيه بر قواعد تصريح كرده به اينكه : مالى را كه از طريق معاطات بدست مىآوريم نتوان آن را بابت خمس يا زكات پرداخت و نتوان آن را ثمن و بهاى قربانى در حج ، قرار داد . و نيز با جاريهاى كه با معاطات اخذ شده ، نتوان مباشرت نمود . « 1 »
و شيخ طوسى هم در هديهء معاطاتى به خصوص مثال اخير [ عدم وطى جاريه ] تصريح كرده است « 2 » پس عدّهاى به صراحت فرمودهاند : با معاطات تصرفات متوقفه بر ملك تجويز نمىشود و تنها تصرف غيرملكى جايز مىشود ، در نتيجه ، تصرفات ملكى مسكوت عنها است و براى اثبات جواز اينها به عموم آيتين برگشته و مىگوئيم :
معاطات بيع است ، و به عموم آيتين همهء تصرفات مترتبه بر ملك ، تجويز شده است ، حتى آنها كه متوقف بر ملك هستند ، تجويز شدهاند ، و از اين راه به ملكيّت مىرسيم و ثابت مىكنيم كه معاطات مفيد ملك است .
قوله : مدفوعة : حاصل فرمايش مرحوم شيخ اينست كه : اين بيان مصادره به مطلوب و يا
هامش
( 1 ) حاشيهء مذكور در اختيار ما نيست ولى مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 158 ، نفل كرده .
( 2 ) المبسوط ، ج 3 ، ص 314 .