از طرفى هم برخى تصرفات ، از قبيل بيع و عتق و . . . ، متوقّف بر ملك است و بدون آن حاصل نمىشود . حال جمع بين اين مجموعه همان ملكيّت آنامّا قبل التصرّف است نه ملكيّت از اوّل معاطات ، كه مقصود ما بود .
پس آيتين مطلوب ما را اثبات نمىكنند .
قوله : و امّا ثبوت السيرة : مناقشهء دليل اوّل يا سيره : [ از اين مناقشه پيدا است كه مرحوم شيخ سيره را سيرهء متشرّعه و مسلمين گرفتهاند . ] مىفرمايند :
ما خيلى به اين سيرهها اعتناء نداريم ، زيرا مسلمين در امر دين سهلانگارى زياد دارند و نوع اين سيرهها از كمى مبالات و اهتمام و احتياط و اعتناء به امر دين سرچشمه مىگيرد و در كليّهء شؤون زندگى مسلمين هم جارى و سارى است ، در عبادات آنها و معاملات آنان و امور سياسى و اجتماعى آنان ، عملكردهاى فراوانى دارند كه اگر تعقيب شود به يك پايه و اساس محكمى ختم نمىشود ، بلكه اى چه بسا به يك طاغوتى - مبدعى - رئيس قبيلهاى و . . . منتهى مىشود ، نه به شارع مقدّس [ نمونههايى از اين سيرهها در اصول فقه جزء سوّم باب هفتم ، بيان شده است . ]
[ قوله : على التوريث : دو احتمال دارد :
1 - منظور از توريث ، به ارث گذاشتن مال مأخوذ بالمعاطات باشد ، در اين صورت ذكر توريث از باب مثال خواهد بود ، و منحصر به آن نيست ، زيرا قبلا در استدلال به سيره فرمودند : بالعتق و البيع و الوطى و الايصاء و توريثه و . . .
2 - منظور ، توريث خود سيره باشد يعنى هر نسلى سنّت و سيرهء معاطاتى را براى نسل بعدى به ارث گذاشته است ، و در طول تاريخ با مال معاطاتى ، به نوع ملك طلق معامله شده است و ظاهرا اين احتمال اقوى است و وجهى ندارد
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 209
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٩