ملازمه بود ، چنين اطلاقى مورد نداشت .
قوله : و صرّح فى المسالك : اين جمله هم مؤيّد شيخ اعظم است كه شهيد هم همين اطلاق را فهميده و فرموده : هركس معاطات را اجازه كرده ، كليّهء تصرفات را [ حتى المتوقفة على الملك ] تجويز نموده است . « 1 »
قوله : غاية الامر : همانطور كه كرارا بيان شد ، تصرفات دوگونه است :
1 - تصرفى كه متوقف بر ملك نيست .
2 - تصرفى كه متوقف بر ملك است .
حال نسبت به بخش اوّل كه پرواضح است كه از اباحهء آنها به ملكيّت دست نمىيابيم و نسبت به بخش دوّم هم مىگوئيم : اگرچه اطلاق كلام مشهور ، اباحهء اين نوع از تصرّفات را هم شامل است ، و مىگويند : با معاطات اينها نيز جايز مىشود ، و اينها هم بدون ملكيّت جايز نمىباشند ، ولى باز نتيجهء تجويز اين تصرفات ، ثبوت الملك من اوّل الامر ، نيست . بلكه دو احتمال وجود دارد :
1 - در اين گونه موارد به ملكيّت از اوّل امر ، ملتزم شويم .
2 - در اينها به ملكيّت آنامّا قبل از تصرّف ملتزم شويم ، و بگوئيم : به نفس معاطات ملكيت نيامد و تنها اباحهء تصرف آمد ، و با تصرّف ملكيّت مىآيد ، و چون اينهم محتمل است ، مىگوئيم : اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، و نه تنها احتمال ثانى هم وجود دارد بلكه مقتضاى جمع بين ادلّه همين را ايجاب مىكند :
زيرا از طرفى استصحاب عدم ملك مىگويد معاطات مفيد ملك نيست .
از طرفى هم اجماعى بر ملكيت پيدا نشد .
از طرفى هم طبق اطلاق كلام مشهور ، با معاطات همهء تصرفات جايز مىشود .
هامش
( 1 ) مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 149 .