ملكيّت ملازمه باشد و عقلاء بما هم عقلاء قضاوت كنند و بگويند : هرجا اباحه بود ملك هم هست . اين نوع از ملازمه هم وجود ندارد ، و واضح است .
4 - ملازمهء شرعيّه : يعنى ملازمهاى كه بدليل خاصّ شرعى ميان دو حكم ، برقرار مىشود ، همانند ملازمه بين القصر و الافطار در صلوة مسافر ، يا ملازمه بين القصر و خفاء الاذان او الجدران كه : اذ اخفى الاذان فقصّر و . . .
حال اگر ملازمهاى باشد ، بايد از اين نوع باشد ، و اين نوع هم توسّط آيه يا روايت معتبرى ، اثبات نشده ، حكم عقلى هم كه نيست ، پس منحصر مىشود در اجماع و نفى خلاف و مانند آن .
حال بايد ديد كه چنين دليلى بر ملازمه هست يا نه ؟ مىفرمايد : در ساير مقامات [ بيوع و اجارات و هبات و . . . قولى و بالصيغه ] چنين ملازمهاى وجود دارد ، و اجماع قائم است براينكه : اباحهء تصرّف مستلزم ملك است ، و احدى از فقهاء قائل به انفكاك ملكيّت از عقد نشده است [ مگر شيخ طوسى ره در خصوص بيع خيارى كه مورد بحث ما نيست . ]
و امّا در مقام بحث [ معاطات ] وجود چنين اجماع و عدم القول بالانفكاك ثابت نيست . در نتيجه : آيهء بيع و تجارت ، هريك از بيع قولى و فعلى را شامل است ، و در هركدام حداكثر بر اباحه و حليّت جميع تصرفات ، دلالت مىكند ، و اثبات ملكيّت از اين طريق ، منوط به اثبات ملازمهء شرعيه بين اباحه و ملك است ، آن هم در بيع قولى ثابت شد ، ولى در بيع فعلى يعنى معاطات ، ثابت نشد . پس استدلال به آيتين براى حصول ملك در ما نحن فيه ، ناتمام است .
قوله : حيث اطلق : شاهد عدم وجود ملازمهء شرعيه ، و نبود اجماع بر آن ، اطلاق كلام مشهور است كه از طرفى به اطلاق كلام كليّهء تصرفات را در مال مأخوذ بالمعاطات ، تجويز مىكنند ، و از طرفى تصريح به عدم ملك دارند و اگر بين اباحه و ملك
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 207
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٧