نيست [ مثل انسان و بشر ، ( صلّ و لا تترك الصلاة و . . . ) كه بقولى عينان و مترادفان هستند . ]
زيرا اباحه حكم تكليفى است و ملكيّت حكم وضعى است ، و عينيّت ندارند .
و نيز ملكيّت جزء اباحهء تصرّف هم نيست تا آيتين بالتضمّن بر آن دلالت كنند . زيرا اباحهء تصرف يا بالمعنى الاعمّ است [ كه شامل هريك از كراهت و اباحه و استحباب و وجوب مىشود . ]
و يا بالمعنى الاخصّ است [ كه مخصوص اباحه در قبال احكام ديگر است . ] و در هر صورت ، يا احكام را بسائط مىدانيم [ كما هو الحق و عليه جماعة من المتأخرين . ] و يا مركّبات مىدانيم [ كما عليه المشهور من القدماء و المتأخرين الى زمن الشيخ الاعظم . ]
و على كلّ حال ملكيّت جزء معناى جواز و اباحهء تصرّف نيست ، پس اگر دلالتى باشد [ يعنى آيتين بخواهند بر ملك دلالت كنند . ] بايد بدلالت التزامى باشد ، و استلزام يا ملازمه ، اقسامى دارد :
1 - ملازمهء عقليّه : يعنى عقلا لازم و ملزوم از يكديگر مستحيل الانفكاك باشند مانند علت و معلول يا معلولين لعلّة ثالثه ، چنين ملازمهاى وجود ندارد ، زيرا چه بسيار مواردى كه تخلّف كرده يعنى اباحهء تصرّف هست ولى ملكيّت نيست ، كما فى العارية و الاجارة بالنسبة إلى العين ، و الضيف الى الطعام و . . . و لزوم عقلى تخلّفبردار نيست . و يك مادّهء نقض هم آن را ابطال مىكند .
2 - ملازمهء عاديّه : يعنى عادتا ميان اباحهء كليّهء تصرفات ، با ملك بودن از اوّل امر و از حين معاطات ، ملازمهاى وجود داشته باشد ، اين نيز وجود ندارد ، زيرا عادتا خيلى از مردمان به دوست و رفيق و همسايه ، وسيلهاى را مىدهند و اباحهء تصرف درست مىشود ، در حالىكه هرگز راضى به ملكيّت او نيستند .
3 - ملازمهء عرفيّه : يعنى نزد عرف عام و عقلاء ، ميان اباحهء تصرّفات با
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 206
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٦