است و مالك حق دارد مال خود را بفروشد ولى شك داريم كه آيا عربيّت هم در صيغهء بيع دخيل است يا نه ؟ جاى اطلاق الناس مسلطون نيست . چون حديث مذكور از لحاظ انواع سلطنت عموم دارد و امّا از لحاظ كيفيت سلطنت در نوع خاصّى از آن انواع ، اطلاق و عموم ندارد ، تا قابل تمسّك باشد . ]
[ مناقشه در استدلالهاى مزبور ]
قوله : و كيف كان : استدلال به حديث سلطنت ، قابل قبول باشد يا نه ، همان استدلال به آيهء بيع و آيهء تجارت ، مضافا به استدلال به سيرهء مستمرّه ، ما را بس است و مدّعاى ما را كه : حصول الملك بالمعاطاة باشد ، ثابت مىكند ، و نيازى به دليل ديگر نيست .
قوله : اللهمّ الّا ان يقال : تا به حال نهايت سعى و كوشش را در جهت استدلال به آيات و سيره ، بر مطلوب خود ، به كار برديم ، ولى از اينجا ورق برمىگردد ، و ادّعا مىكنيم كه : هر سه دليل قابل مناقشه است ، و مطلوب ما را [ ملكيّت از اوّل امر و از هنگام معاطات ] ثابت نمىكند .
امّا مناقشه در آيهء بيع و تجارت : با توجه به آنچه در كيفيت استدلال به دو آيه آورديم مىگوئيم : مفاد اصلى و معناى مطابقى دو آيه عبارتست از : اباحه و حليّت كليّهء تصرّفاتى كه بر بيع يا تجارت ، مترتب مىشود ،
[ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ،
يعنى خداوند تصرّفات مترتّبه بر بيع را حلال و مباح ، قرار داده است . و تجارة عن تراض . . . يعنى چنين چيزى اكل مال به باطل نبود . و مشمول نهى لا تأكلوا . . .
نيست ، تا حرام و منهى عنه باشد ، پس تجارت كذائى و مالى كه از اين طريق اكتساب مىشود ، حلال است . ]
ولى اين مقدار كافى نيست و مدّعاى ما اثبات اباحه و حليّت تصرفات ، نمىباشد بلكه بالاتر از آن ، ملكيّت از اوّل امر ، مطلوب ما است ، و مع الاسف دو آيهء مذكور ، اين معنى را اثبات نمىكنند زيرا كه ملكيّت عين اباحهء تصرف كه