متعلّق ، قبول ، ولى عموم آن به اعتبار انواع و اقسام سلطنت است يعنى مردم بر انواع تصرف در مال خود مسلطاند به اينكه بفروشند ، هبه كنند و . . . و اگر در نوع خاصّى از انواع سلطنت ، [ مثلا مضاربه - مساقات ، شركت و . . . ] شك كرديم كه آيا مالك اين نوع سلطنت را دارد يا نه ؟ شرعا اين نوع از تصرّف در حقّ او نافذ است يا نه ؟ به عموم حديث مذكور تمسّك مىكنيم .
امّا اگر از لحاظ كيفى دچار شبهه شديم ، يعنى يقين كرديم كه فلان نوع از سلطنت براى مالك ثابت است ولى چگونه از اعمال كردنش مشكوك بود ، نمىتوانيم به عموم مذكور تمسّك كنيم .
مثلا مىدانيم كه تمليك معاوضى براى مالك تجويز شده و او مىتواند مالش را در عوض مال ديگرى به او تمليك كند ، ولى شك داريم كه آيا اين تمليك خاص به وسيلهء معاطات به قصد تمليك حاصل مىشود يا حتما بايد ايجاب و قبول قولى باشد ؟ آيا معاطات هم سببيت دارد يا نه ؟ كه ما نحن فيه از اين قبيل است ، جاى تمسّك به عموم نيست .
چون حديث از اين جهات در مقام بيان نيست تا قابل تمسّك باشد ، و شك هم بكنيم ، كافى است در عدم جواز تمسّك . [ نظير اينكه حديث مىگويد :
الطلاق بيد من اخذ بالساق ، كسى نمىتواند بگويد : اين جمله اطلاق دارد ، پس اگر شك كرديم كه : با انت خليّة ، انت برّية و . . . واقع مىشود يا نه ؟ به اطلاق تمسك كنيم خير جاى اطلاق نيست . و حديث مذكور از نظر كيفيّت و جزئيات مطلب در مقام بيان نيست . و . . . نظائر ، فراوان است . ]
قوله : و منه يظهر : به همين بيان كه در ما نحن فيه به حديث سلطنت ، نتوانستيم تمسك كنيم ، دقيقا با همين بيان در آينده هم در باب شك در اجزاء و شرائط كسى نمىتواند به حديث مذكور تمسك كند . [ مثلا مىدانيم كه تمليك معاوضى و بيع ، مشروع
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 204
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٤