و تجارت كذائى حلال است و اكل مال به باطل نيست « كبرى » .
پس معاطات حلال است « نتيجه » .
آنگاه همان مراحلى را كه در رابطه با آيهء قبلى ، طىّ كرديم ، در اينجا نيز قابل پيمودن است ، فقط كافى است كلمهء بيع را برداشته و كلمهء تجارت را جاى آن بگذاريم .
[ دليل چهارم : قاعدهء سلطنت ]
دليل چهارم : و امّا قوله : الناس مسلطون على اموالهم « 1 »
كيفيت استدلال : حديث مذكور به عمومش مىفرمايد : مردم بر اموال خود سلطنت دارند ، و چون مال عينى خارجى است ، منظور سلطنت بر تصرف در آن است و چون نوع تصرف مشخص نشده ، هر نوع تصرفى را شامل است .
آنگاه : معاطات تصرف در مال است « صغرى » .
و مردم بر تصرف در اموال خود مسلّط هستند « كبرى » .
پس مردم بر معاطات مسلّط هستند و حق دارند تمليك معاطاتى كنند « نتيجه » .
باز يا بالمطابقه و يا بالملازمه بر صحت و ملكيّت ، دلالت دارد .
مرحوم شيخ به اين دليل اعتراض دارند و مىفرمايند : اين حديث دليل بر مدّعاى ما نيست و ثابت نمىكند كه : معاطات مفيد ملك است .
بيان ذلك : در باب سلطنت بر اموال دو نوع سلطنت مطرح است :
1 - از نظر كميّت : سلطنت بر مال انواعى دارد ، از قبيل : سلطنت بر مال به نحو بيع و هبه و صلح و وقف و . . .
2 - از نظر كيفيت : در هر نوعى از سلطنتهاى مذكور ، اين سئوال مطرح است كه : چگونه اين سلطنت را اعمال كند ؟ آيا مىتواند بدون ايجاب و قبول هم وقف كند ؟ مصالحه كند ؟ و . . . حال عموميّت حديث مذكور به لحاظ حذف
هامش
( 1 ) بحار الانوار ، ج 2 ، ص 272 ، حديث 7 .