و شاهد بر اين جواب ، كلامى از خود ابن زهرة است كه صريحا فرموده :
ايجاب و قبول از شروط صحت بيع است . « 1 »
حال اگر مراد وى از اجماع مذكور ، اين بود كه معاطات حقيقة بيع نيست ، جا داشت بفرمايد : ايجاب و قبول شرط اصل انعقاد بيع است ، نه شرط صحت آن ، از تعبير به شرط الصحة مىفهميم كه مراد ايشان نفى ماهيّت بيع از معاطات نيست ، بلكه نفى صحت و لزوم است .
و اگر كسى بگويد : بر فرض كه معاطات به نظر سيد بن زهرة و امثال او ، بيع باشد امّا بيع فاسد است ، و مشهور بيع فاسد را اصلا بيع نمىدانند ، پس باز نفى ماهيّت مراد است نه نفى لزوم ، خواهيم گفت :
قبلا اين مطلب بيان شد كه : بنابر وضع الفاظ براى خصوص صحيح ، آرى ، بيع فاسد اصلا بيع نيست . ولى بنابر اعمّى [ كه حقّ است ] بيع فاسد هم بيع است .
فالمعاطاة بيع [ منتهى ما فسادش را قبول نداريم ]
نتيجه : معاطات بيع است ، و بيع موجب ملكيت است ، پس معاطات مفيد ملك است ، و هو المطلوب .
دليل سوّم : [ آيهء تجارت ]
قوله : و ممّا ذكرنا : دليل سوّم از ادلّهء افادهء معاطات ملك را ، آيهء شريفهء تجارت است :
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
« 2 »
مرحوم شيخ مىفرمايد : از مطالبى كه در رابطه با آيهء قبلى آورديم . كيفيت استدلال به اين آيه روشن مىشود :
معاطات تجارت همراه با تراضى است « صغرى » .
هامش
( 1 ) . . . .
( 2 ) سورهء نساء ، آيه 29 .