اللَّهُ الْبَيْعَ . . .
طبق اين احتمال آيه بدلالت مطابقى و مستقيما بر صحت بيع و افادهء ملكيت و نقل و انتقال دلالت دارد كه بالاتر از مدلول التزامى است . و لكن به نظر ما اين معنى محلّ تامّل است « 1 » زيرا كلمهء احلّ در آيه به معناى حليت تكليفى است نه وضعى ، و شاهد آن دو امر است :
1 - ظهور كلمهء احلّ در حليّت و جواز تكليفى .
2 - قرينهء مقابله : ذيل آيه فرموده :
وَ حَرَّمَ الرِّبا ،
و مراد از حرمت ، حرمت تكليفى است . به قرينه مقابله قبل آن هم كه فرموده :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
، مراد حليّت تكليفى است . تا اينجا بحث كبروى تمام شد و به اين نتيجه رسيديم كه بيع مفيد ملكيّت است .
و امّا صغرى : اينكه معاطات بيع است ، از واضحات است و نياز به بيان ندارد .
اگر كسى بگويد : ما قبول نداريم كه از ديدگاه عرف ، بر معاطات بيع صدق كند . خواهيم گفت : انكار صدق عرفى مكابره و زورگوئى محض و خلاف وجدان است .
و اگر كسى بگويد : بعضى از فقهاء از قبيل : سيد بن زهرة [ قبلا عبارت ايشان نقل شد . ] ادّعاى اجماع كرده بر اينكه : معاطات بيع نيست . [ يعنى ولو عرفا بيع باشد ولى شرعا به دليل خاص و تعبدى كه اجماع باشد ، بيع نيست . ]
خواهيم گفت : مراد ايشان نفى ماهيّت نيست بلكه نفى صحت و لزوم است ، يعنى بيع متعارف كه يكى از معاملات لازمه است [ كه در مقابل اجاره - نكاح و . . . ] و يكى از عقود مىباشد ، بر معاطات صدق نمىكند ، و معاطات چنين بيعى نيست . نه اينكه اصلا بيع نباشد .
هامش
( 1 ) به قول محقق ايروانى در حاشيه ، ص 77 : و سيلتجئ الى اختيار هذا الذى هو محلّ للتأمّل .