استحقاق عقوبت است .
2 - منظور حليّت وضعى باشد ، بيع حلال است يعنى صحيح و نافذ و مؤثر و مفيد نقل و انتقال و تمليك و تملّك است ، و
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
اى انفذه و جعله صحيحا و . . . [ البته حليّت را تكليفى بدانيم يا وضعى ، مراد حليّت تأسيسى نيست بلكه امضائى است ، چون قبل از شريعت هم بيع بوده . . . ]
3 - مراد از حليّت ، اعمّ از حليّت تكليفى و وضعى باشد ، كه خود اين به چند صورت قابل فرض است : [ ولو مرحوم شيخ متعرض نيست ]
الف : به نحو اشتراك لفظى : واژهء حلّ براى هركدام جداگانه وضع شده باشد .
ب : به نحو اشتراك معنوى : واژهء مذكور ، براى قدر جامع وضع شده باشد .
ج : به نحو حقيقت و مجاز : كه در يكى حقيقت و در ديگرى مجاز باشد .
حال مرحوم شيخ از احتمالات مذكور در كلمهء بيع ، احتمال اوّل را اختيار كرده و از احتمالات كلمهء حليّت نيز احتمال اوّل را ، و لذا در كيفيت استدلال فرموده :
آيه بالمطابقه بر حليّت و جواز تكليفى جميع تصرّفات مترتّب بر بيع ، دلالت مىكند .
و از جملهء آنها تصرّفات متوقفه بر ملك است ، و چون اينها بدون ملك نمىشود ، پس بالملازمه بر ملكيت هم دلالت مىكند ، يعنى لازمهء حليّت تكليفى همه تصرفات ، عبارتست از ملكيّت پس بالملازمه دالّ بر ملك است .
سپس با كلمهء بل ترقّى اشاره مىكنند به احتمال دوّم در معناى حليّت و مىفرمايد :
بعضىها گفتهاند يا ممكن است كسى بگويد : احلّ در آيه به معناى مجرّد حليّت تكليفى نيست بلكه به معناى حليّت وضعى است و معناى آيه اينست : انفذ