كه : خداوند مبيع را حلال كرده است . و چون مبيع ، عين خارجى و مالى از اموال است ، و عين خارجى مستقيما متعلّق حكم واقع نمىشود [ در اصول خوانديم كه : هرجا عينى از اعيان متعلّق حكم شرعى واقع شد ، از قبيل : حرّم عليكم الخمر ، حرّمت عليكم الميتة و . . . حتما بايد فعلى از افعال اختياريه را در تقدير بگيريم ، از قبيل : شرب الخمر ، اكل الميتة و . . . ] بناچار بايد چيزى مقدر باشد و آن تصرف در مبيع و انتفاع از آن است .
و چون نوع تصرّف را مشخص نكرده ، مىگوئيم : متعلّق مفيد عموم است يعنى خداوند جميع تصرفات را در مبيع حلال كرده ، حتى المتوقّفه على الملك « 1 » و در ادامه از اين احتمال دفاع كرده و شواهدى آوردهاند ، تا به اينجا كه فرموده : و قد يتوهم انّ هذا التقريب لا بأس به الّا انّه مبنى على كون البيع بمعنى المبيع و هو غيرثابت ، و يندفع بما فى المصباح الذى قال العلّامة الاستاذ : انّه امتن كتب اللغة من قوله : يطلق البيع على المبيع و يقال هذا بيع جيّد . . . « 2 »
3 - مرحوم ايروانى در حاشيه فرموده : اصلا مراد از بيع در آيه ، به معناى مصدرى و فعل البايع نيست ، بلكه به معناى معاملهء خاصّهاى است كه داراى ايجاب و قبول ، بايع و مشترى و احكام و شروط است ، و منظور اينست كه :
خداوند اين معاملهء خاصه را حلال كرده است ، و فرموده : . . . و ان لا نقدّر المتعلّق بل نجعل المتعلّق نفس البيع لكن البيع بمعنى المعاملة الخاصّه لا انشاء البيع . . . « 3 »
و امّا واژهء حليّت : در اين كلمه سه احتمال وجود دارد :
1 - منظور حليّت تكليفى باشد ، بيع حلال است يعنى جايز و مشروع است و اگر كسى آن را مرتكب شد عقاب ندارد . در مقابل حرمت ربا كه به معناى
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 161 .
( 2 ) هداية الطالب ، ص 162 .
( 3 ) الحاشية على المكاسب ، ص 77 .