و لكن مرحوم شيخ اين نسبت را قبول ندارد و مدّعى است كه به عقيدهء علّامه در تحرير معاطات مفيد مجرّد انتفاع و اباحهء تصرف است نه ملكيّت ، و براى اين مدّعا دو شاهد و دليل از كلام خود علّامه اقامه مىكنند :
1 - همين علّامه در تحرير بدنبال عبارت مذكور ، فرموده : هريك از متعاطيين حق دارند در آنچه از ديگرى قبض كرده تصرّف كند و از آن منتفع شود ، و انتفاع حرام نيست « 1 » بر خلاف بيع فاسد كه هيچ نوع انتفاعى را جايز نمىكند .
كيفيت استشهاد : اگر مراد علّامه از تعبير به : الا قوى انّ المعاطاة غير لازمة . . . اين بود كه : معاطات مفيد ملكيت هست ولى مفيد لزوم نيست ، لازمهاش اين بود كه : تعبير بعدى ايشان يعنى : و لا يحرم . . . الانتفاع ، بىمعنى و لغو باشد ، زيرا از ضروريات است كه وقتى ملكيت بود جواز انتفاع هم خواهد بود ، و اينكه گفتن ندارد . از اينكه فرمود : و لا يحرم . . . معلوم مىشود مراد ايشان هم مجرّد انتفاع و اباحهء تصرف است
اگر بگوئيد : پس الاقوى . . . غير لازمة ، يعنى چه ؟ آيا مفهومش اين نيست كه : معاطات مفيد ملك جايز است ؟
خواهيم گفت : اين تعبير در قبال شيخ مفيد و ديگران است كه آنها معاطات را مفيد لزوم مىدانستند ، و علّامه در مقابل مىفرمايد : خير مفيد لزوم نيست امّا اينكه مفيد جواز است يا نه ؟ از اين حيث در مقام بيان نيست .
و اگر بگوئيد : پس چرا لفظ معاوضه را به كار برد ؟ آيا اين ظهور در مبايعه و تمليك و تملك ندارد ؟ خواهيم گفت : اين تعبير به اعتبار اينست كه : متعاطيين به قصد تمليك اين معاطات را انجام دادند و متناسب با نيت و قصد آنها تعبير به معاوضه كرد يعنى معاوضهء در نظر معطى و آخذ ، و لو واقعا و خارجا معاوضهء
هامش
( 1 ) تحرير الاحكام ، ج 1 ، ص 164 .