يعنى فرقى ندارد كه دالّ بر تراضى يا معامله لفظ باشد يا غير لفظ ، پس در واقع بحث در اينست كه : آيا با آمدن لفظى از قبيل : خذ و اعطنى و . . . اصلا معاطات نيست ، يا موضوعا معاطات است ؟ ]
3 - معاطات مفيد ملكيت غيرلازمه است [ يعنى به نفس معاطات ، ملكيّت آمد ولى تا عينين موجودند ، طرفين حق فسخ دارند ، و مع تلف احديهما او بعض احديهما ، لزوم آمده و حق فسخ منتفى مىشود . ]
محقق ثانى « 1 » اين نظريّه را برگزيده و آن را به كليّه كسانى هم كه معاطات را مفيد اباحهء دانستهاند نسبت داده است ، و اباحه را در كلام آنان به ملك جايز توجيه كرده كه مبسوطا گذشت و ما توجيه ايشان را نپذيرفتيم .
4 - ظاهر عبارات كثيرى از فقهاء اينست كه : معاطات مفيد ملكيت نيست ، و مفيد اباحهء تصرّف است ، آن هم جميع تصرّفات ، چه آنها كه متوقف بر ملك نيست مثل اكل و شرب و . . . و چه آنها كه مشروط به ملك است مانند عتق و بيع و . . .
شهيد ثانى در مسالك فرموده : كليهء كسانى كه طرفدار اباحهء تصرّف هستند و معاطات را مفيد اباحه مىدانند ، هر نوع تصرّفى را تجويز مىكنند . « 2 »
5 - بوسيلهء معاطات ، خصوص تصرّفاتى كه متوقّف بر ملك نباشد ، مباح مىشود نه كليّهء تصرفات ، ظاهر كلام شهيد اوّل در حاشيهء قواعد علّامه ره « 3 » همين قول است . و متناسب با سخن شيخ طوسى در باب اهداء جاريه « 4 » همين است كه فرمودند : با هديهء معاطاتى استفاده از خدمات جاريه جايز است ولى مباشرت با او جايز نيست ، چون منوط به ملكيّت است .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 58 .
( 2 ) مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 170 .
( 3 ) حاشيهء مذكور در اختيار ما نيست .
( 4 ) المبسوط ، ج 3 ، ص 314 .