[ از نظر ادبى جملهء قلنا بان البيع فعل شرط ، و جملهء فيصح . . . فعل جزاء است و مجموعا اين جملهء شرطيه جواب و امّا الاوّل است ، و فراز و لو بناء تا فى نظر العرف در ميان پرانتز و اشاره به دو صورتى است كه قبلا تصوير شد . . . ]
[ اقوال در معاطات « شش قول » ]
قوله : اذا عرفت : از آغاز بحث معاطات تا به حال درصدد تحرير محلّ نزاع بوديم و به اين نتيجه رسيديم كه : دعوا بر سر معاطاتى است كه به قصد تمليك انجام مىگيرد [ بر خلاف صاحب جواهر ] و در چنين موردى مشهور فرمودند : معاطات مفيد اباحهء تصرّف است نه ملكيّت [ بر خلاف محقّق ثانى . ] حال كه محلّ بحث كاملا روشن شد مىگوئيم :
طبق آنچه از ظواهر كلمات فقهاء مستفاد است ، و تعابير بر آن مساعدت و همراهى مىنمايد ، شش نظريّه در معاطات وجود دارد :
1 - معاطات [ هم مثل بيع بالصيغه ] مفيد لزوم [ ملكيّت لازمه ] است ، آن هم مطلقا [ در قبال تفصيل بعدى ] اين قول از ظاهر كلام شيخ مفيد در مقنعه استفاده شده [ آنجا كه مىفرمايد : و البيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له اذا عرفاه جميعا و تراضيا بالبيع ، و تقابضا ، و افترقا بالابدان . « 1 » كه در مقام شروط انعقاد بيع كه از عقود لازمه است شروطى را از قبيل : تراضى - تقابض و . . . آورد ولى ايجاب و قبول را مطرح نكرد پس اين امر شرط نيست و معاطات هم بيع لازم است . ] و اكثر اهل سنّت يعنى حنفيه و مالكيه و حنابله همين نظر را دارند ، منتهى حنفيه قائل به تفصيل بين حقير و جليل بودند و احمد و مالك طرفدار اطلاق بودند و شافعيه مثل مشهور اماميّه معاطات را مفيد ملك لازم ندانستهاند ، كه قبلا نقل شد و در كتاب الفقه على المذاهب هم آمده « 2 »
هامش
( 1 ) مصنفات الشيخ المفيد ، ج 14 ، ص 591 ، چاپ كنگرهء جهانى هزارهء شيخ مفيد .
( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 2 ، ص 155 تا ص 158 .