نيست : نتوان به صورت كلّى معاطات را بيع دانست و يا بيع ندانست ، بلكه تفصيل در كار است : اگر در باب الفاظ معاملات و از جمله در مورد بيع ، صحيحى باشيم .
يعنى بگوئيم : لفظ بيع در نزد متشرّعه و فقهاء عظام ، حقيقت در خصوص صحيح يعنى مؤثر در نقل و انتقال است و در فاسد و غيرمؤثر مجاز است ، بر اين مبنى معاطات حقيقة بيع نيست و نفى بيع بودن از آن كاملا بجا است ، على الخصوص در كلام كسانى كه مىگويند : از شروط صحت بيع وجود صيغه است [ كه از طرفى صيغه را شرط صحت مىدانند ، و از طرفى بيع را براى صحيح و جامع همهء اجزاء و شروط قرار مىدهند ، و از طرفى هم معاطات ، شرط مذكور را واجد نيست . پس حقيقة معاطات بيع نيست . ] و يا كسانى كه بيع را به عقد تفسير مىكنند و مىگويند : البيع هو العقد . . . يا هو الايجاب و القبول . . . [ قبلا در تعريف بيع گذشت . ] كه طبق اين دو معنى هم معاطات حقيقة بيع نيست
قوله : و لو بناء : بيع را حقيقت در صحيح بدانيم به دو نحو متصور است :
1 - صحت شرّعيه در معناى آن دخيل باشد يعنى بيع آن معامله و عقدى است كه شرعا صحيح و مؤثر و مفيد نقل و انتقال و ملكيت باشد . طبق اين صورت قطعا معاطات بيع نيست چون شرعا سببيت آن براى ملكيت ثابت نيست . ولى اصل اين مبنى باطل است و قبلا گذشت كه الفاظ معاملات حقائق شرعيه نيستند .
2 - صحت عرفيّه در معناى بيع مدخليّت داشته باشد [ تعبير به ولو بناء اشاره به همين فرد ادنى است تا چه رسد به فرد اعلى كه صورت اوّلى بود . ] يعنى بيع براى انشاء تمليك مؤثر در نظر عرف وضع شده باشد و از نظر شرعى معنى و مفهوم جديدى نيافته بلكه به همان معنى است منتهى عرف و شرع گاهى در مصاديق بيع اختلاف دارند ، يعنى برخى از بيوع عرفا و شرعا بيع صورى بوده و فاقد اثر است ، مثل بيع هازل و نائم و . . . و بعض از بيوع شرعا و عرفا صحيح و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 186
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٦