مؤثر است ، مثل نوع معاملات معمول در بازار ، و بعض از بيعها عرفا مؤثر و موجب ملكيت است .
آنگاه اگر در نظر شارع مقدس و يا در رأى متشرّعه و مسلمين به عنوان اينكه مسلمانند و از حيث اينكه متدين به ديانت اسلاماند [ نه به عنوان اينكه از عقلاء هستند يا داراى عادت كذا هستند و . . . ] كه به اين حيثيت فعل آنها كاشف از نظر موافق شارع است ، در نظر يكى از ايندو صحيح و مؤثر بود كه نوعا چنين است ، آن بيع عرفا و شرعا بيع حقيقى خواهد بود . و اگر از نظر شرع صحيح و مفيد ملكيّت نبود [ مانند بيع ربوى - غررى و . . . ] بيع صورى خواهد بود . ولو عرفا صورى نباشد ولى شرع در بعض مصاديق عرف را تخطئه مىكند . [ مطالبى كه در ولو بناء . . . تا فى نظر العرف آورديم قبلا هم در معناى بيع گذشت . ]
[ قول مصنف : فان قلنا . . . يك عدل قضيّه است و اين ان شرطيه معادلى هم دارد كه بخاطر وضوح آن نگفتهاند و اشكال به اين عدّه روى همين عدل است و آن اينكه : و ان لم نقل به بل قلنا بانه حقيقة فى الاعم فلا يصح نفى البيعية على وجه الحقيقة .
يعنى : امّا اگر قائل به صحيح نشديم بلكه اعمّى بوده و گفتيم : بيع حقيقت در اعم از صحيح و فاسد است ، در اين فرض بلاشك نفى بيعيّت صحيح نيست و نتوان گفت : معاطات حقيقة بيع نيست . خير ، بيع است ولى بيع صحيح و مؤثر نيست بلكه بيع فاسد است و منظور از فساد هم فساد از حيث اثر مقصود است يعنى ملكيت بر آن مترتب نمىشود نه فساد مطلق و من جميع الجهات كه حتى مفيد اباحه نيز نباشد .
البته مقتضى القاعده اين بود كه وقتى فاسد شد وجودش كالعدم باشد و اباحه هم نياورد ولى بدليل خاص كه اجماع باشد اباحهء تصرّف حتمى است ، و چون در علم اصول حق با اعمّىها است . پس نتوان گفت : معاطات بيع نيست ، خير بيع است . ]
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 187
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٧