مرحوم شيخ مىفرمايد : شگفتا ! ! چقدر اين دو ادّعا با يكديگر فاصله دارند و دقيقا بر دو طرف نقيض قرار دارند ، يكطرف مىگويد : بالاجماع معاطات بيع نيست . و طرف مقابل مىگويد : در بيع بودن معاطات ترديد نكن ، حتما بيع است . . . ولى به نظر ما هر دو ادّعا خلاف ظاهر است .
[ امّا ادّعاى ابن زهره : بيع مبادلة مال بمال است ، انشاء تمليك عين بعوض است و در هيچكدام لفظ خاص و ايجاب و قبول نهفته نيست . پس معاطات هم بيع است و انشاء تمليك فعلى است .
و امّا ادّعاى محقّق : مبسوطا روشن شد كه مراد مشهور از اباحه ، ملكيت متزلزل نيست بلكه اباحهء صرفه است و گاه تصريح به عدم ملكيت داشتند . ]
قوله : و يدفع : مضافا به اينكه هر دو ادّعاى متناقض ، خلاف ظاهر بودند ، هركدام ايراد جداگانهاى هم دارند ، امّا توجيه محقّق دو ايراد ديگر دارد :
1 - برخى از همين مشهور كه معاطات را مفيد اباحه دانستهاند ، در جاى خود تصريح كردهاند به اينكه : يگانه شرط لزوم بيع ، اسقاط كليّهء خيارات [ خيار مجلس - حيوان - عيب - شرط و . . . ] است . يعنى بيع فى حدّ ذاته از عقود لازمه است ، ولى بالعرض و در اثر جعل يكى از خيارات ، متزلزل و جايز مىگردد ، و شرط لزوم ، سقوط خيارات است [ حال اين جمله را مىتوان به سه صورت تبيين كرد :
الف : جمله شرطيه : اگر بيع خيارى بود جايز و متزلزل است .
ب : جمله حصريّه : منحصرا بيع خيارى ، جايز و غيرلازم است .
ج : جمله وصفيّه : بيعى كه اين صفت دارد خيارى است ، غيرلازم است . ]
مفهوم هركدام از اين جملات [ بنابراينكه وصفيه هم داراى مفهوم باشد . ]
آنست كه : پس هر بيعى كه خيارى نباشد ، لازم خواهد بود . [ و معاطات اگر بيع
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 184
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٤