تمليك معاوضى دارند ولى چون ايجاب و قبول نيست ، ملك نمىآيد ، و صرفا اباحهء تصرّف مىآيد . و بلكه اگر در هديه ملك نيامد [ با اينكه از عقود جايزه است ] پس در بيع بطريق اولى ملك نمىآيد [ چون از عقود لازمه است و حكمش سنگينتر است . ]
قوله : و لكن : تازه در باب هديه هم كه اباحهء تصرف آمد ، باز كلّى نيست و شيخ طوسى باب وطى الجارية را استثناء كرده يعنى اگر جاريهاى را بدون ايجاب و قبول ، به كسى هديه كردند ، او حق دارد از خدمات جاريه بهرهمند شود [ از قبيل طبخ - نظافت ، خياطت و . . . ] ولى حق مباشرت ندارد . چون ملك او نشده و لا وطى الّا فى ملك ، پس مطلق تصرفات جايز نيست . [ البته اگر در وطى جاريه نصّ باشد ، تعبّدا استثناء مىشود ولى اگر نص خاصى نيست و به لحاظ عدم ملكيت استثناء شده ، بايد گفت : استثناء مذكور اختصاصى نيست و از باب مثال است و عتق و بيع و . . . را هم مىتوان استثناء كرد . مگر بنابر قول به ملكيّت آنامّا . . . ]
قوله : ثم انّ : از طرفى مشهور و معروف بين المتأخّرين آنست كه : هركس طرفدار اباحهء مجرّده است و مىگويد : معاطات فقط اباحهء تصرف مىآورد ، قائل است به اينكه : معاطات حقيقة بيع نيست ، چنان كه ظاهر عبارت ابن ادريس ، ابى الصلاح ، شيخ طوسى و . . . همين بود [ قبلا عبارات اين بزرگان نقل شد . ]
و بلكه ابن زهره بر اين مطلب ادّعاى اجماع نمود و فرمود : فان ذلك ليس ببيع . . . و يدلّ على ما قلناه الاجماع ، از طرف ديگر محقّق ثانى مدّعى شد كه معاطات نه تنها حقيقة بيع است ، بلكه بيع صحيح است و اثر مقصود يعنى ملكيّت هم بر او مترتب است و تنها مفيد لزوم نيست و اصرار داشت كه رأى ديگران هم همين است و در واقع گويا ادّعاى اجماع داشت بر اينكه : معاطات بيع صحيح است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 183
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٣