3 - از طرفى هم دليل خاصى [ اجماع ، برفرض بودن ] بر صحت تصرفات متوقّف به ملك ، دلالت دارد ، يعنى اجماع مىگويد : بعد از معاطات ، هريك از طرفين حق دارد در ما وصل اليه ، هر نوع تصرّفى انجام دهد حتى البيع و العتق و . . .
4 - از طرفى هم لا بيع الّا فى ملك و . . .
حال اگر بگوئيم : از اوّل معاطات ملكيت آمده ، به استصحاب اعتنا نشده ، و اگر بگوئيم : بعدا هم ملكيّت نمىآيد ، به امر سوّم و قانون لا بيع الّا فى ملك ، اعتنا نشده ، مقتضاى جمع بين اين چهار امر عبارتست از : قول به ملكيّت آنامّا قبل از تصرّفات مذكور : پس اين قول و التزام كاملا منطقى و مقتضاى جمع است ، و ترسى ندارد .
بيان دوّم : قوله : مع انّ : بيان اوّل بر اين فرض بود كه بر جواز تصرّف مذكور ، اجماعى داشته باشيم و صحت تصرّفات مذكور را مسلّم بگيريم .
ولى در بيان دوّم مىگوئيم : هيچ دليلى نداريم مبنى بر اينكه متعاطيين حتى تصرّف متوقف بر ملك هم مىتوانند انجام دهند .
و تنها دليل قابل فرض ، اجماع است كه متأسّفانه اجماعى نيست زيرا كه شهيد اوّل ره در حواشى قواعد علّامه ره تصريح كرده به اينكه : تصرّفات متوقف بر ملك براى متعاطيين جايز نيست و مثال آورده به اينكه : مثلا مال مأخوذ به معاطات را بابت خمسى كه به گردن او آمده يا به مال او تعلّق گرفته ، نمىتواند بپردازد ، [ چون لا خمس الّا فى ملك ]
و نيز بابت زكات حق ندارد بپردازد ، و نيز جاريهاى را كه به معاطات گرفته ، حق ندارد وطى كند و . . . « 1 »
هامش
( 1 ) حاشيهء مذكور در اختيار ما نيست ، و امّا حاكى عبارتست از : مفتاح الكرامة ، ج 4 ،