پس دليلى بر جواز هر تصرفى پيدا نشد ، و قدر متيقن آنست كه : تصرفات غيرمالكانه صحيح است و با معاطات تجويز مىشود ، لاغير ، پس تأييديّهاى كه قبلا براى محقّق آورديم ، ردّ شد .
بيان سوم :
قوله : و ممّا يشهد : يكى از شواهد بعد توجيه محقّق مذكور ، و قرب مدّعاى ما [ منظور مشهور اباحهء محضه است ولو قصد متعاطيين تمليك بوده ، نه اينكه مراد ملك متزلزل باشد . ] مطلبى است كه شيخ طوسى در مبسوط « 1 » و ابن ادريس در سرائر « 2 » تصريح كردهاند و از ظاهر قواعد علّامه نيز مستفاد است « 3 » و آن اينكه : اگر مهدى مالى را به مهدى اليه اهداء كرد ولى به هديهء معاطاتى و فعلى نه قولى و داراى ايجاب و قبول ، فرمودهاند : چنين هديهاى موجب ملكيّت نيست . و اگر بخواهد ملكآور باشد و هديه ملك طرف بشود بايد ايجاب و قبول باشد ، ولو از رسول يعنى لازم نيست از خود اهداءكننده باشد بلكه از پيكى كه هديه را به طرف مىرساند ، هم كفايت مىكند .
ولى اگر از هيچكدام نبود مفيد ملك نيست . و منحصرا مفيد اباحهء تصرّف است .
كيفيت استشهاد : بدون ترديد اهداءكننده به قصد تمليك مالى را به كسى هديه مىكند معذلك اگر معاطاتى بود ، ملكيت نمىآيد و اباحه مىآيد ، يعنى اثر مقصود مترتب نمىشود و اثر غيرمقصود مترتّب مىشود .
ما نحن فيه هم كذلك ، يعنى در معاطات معاوضهاى و بيعى هم طرفين قصد
هامش
- ص 158 .
( 1 ) المبسوط ، ج 3 ، ص 314 .
( 2 ) السرائر ، ج 3 ، ص 177 .
( 3 ) سلسلة الينابيع الفقهيّة ، ج 12 ، ص 378 .