د : مرحوم شيخ فرمودند : اوّلا نزاع در معاطات شايع و متعارف است يعنى ما قصد به التمليك ، و مشهور در چنين موردى حكم به اباحه كردهاند ، و ثانيا مراد آنها از اباحه به معناى حقيقى كلمه يعنى اباحهء مجرّده از ملك است و قابل توجيه نيست . سپس دليل خود را آوردند كه چرا اباحه آرى ولى ملكيّت نه ؟
جواب اين بود كه : سبب اباحه موجود است ولى سبب ملك مشكوك است . . . و سپس عمده اشكال اين مطلب را از زبان محقق ثانى طرح كردند و تا اينجا با سه بيان در تقويت اشكال مذكور كوشيدند :
1 - اباحهء مالكيّه است . . .
2 - قوله : و يؤيد ذلك . . .
3 - قوله : و التزامهم كه شبههاى را جواب دادند ، و هرچه در توان داشتند در طبق اخلاص گذاشته و از محقّق ثانى يا ثانى المحقّقين ، دفاع كردند .
ولى بعد از همهء اينها مىفرمايد : انصاف اينست كه : التزام به ملكيّت آنامّا كه مستشكل مطرح كرد و بدنبال آن ، التزام به قواعد جديده . . . به مراتب از توجيه كلمات قوم و حمل اباحه بر ملك جايز و متزلزل ، آسانتر است ، و ما را از التزام به اين امور نترسانيد .
سپس به سه بيان مطلب را دنبال كرده و نتيجه مىگيرند كه معاطات مفيد اباحهء محضه است :
بيان اوّل : جمع بين چهار امر ، ايجاب مىكند كه ملكيّت آنامائى را بپذيريم :
1 - از طرفى اصل اوّلى در معاطات عدم ملكيّت است ، زيرا سببيت آن براى ملكيت ، مشكوك است ، و استصحاب عدم ملكيّت جارى مىشود .
2 - از طرفى هم دليل خاصى از قبيل اجماع و . . . بر ملكيت وارد نشده تا تعبّدا تسليم باشيم و بگوئيم : ولو به حكم قاعده ، معاطات ملكآور نبود ولى بدليل خاص مفيد ملكيت است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 180
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٠