ملكيت مىبريم ، پس معاطات مفيد ملكيّت است و منظور مشهور هم از اباحه همين است .
[ نكته : وجه تعبير به مؤيد نه دليل : امكان الخدشة فى هذا البيان : بمنع الاطلاق فى التصرف المذكور فى كلامهم فانّ اكثرهم قدر تبّوا جواز التصرف على الاباحة و فرّعوه عليها و قضيّة ذلك انّهم بصدد بيان اثر الاباحة و نتيجتها فينحصر بما لا يتوقف على الملك لانّ الاباحة لا تنتج اثرا يضادّها و ينافيها . . . « 1 » ]
قوله : و التزامهم : اشكالى است به تأييد مذكور : قبول داريم كه فرمايش مشهور به اطلاق خود تصرفات متوقف بر ملكيت را هم شامل است ، ولى اين اطلاق دليل آن نيست كه : معاطات از اوّل مفيد ملكيّت باشد ، بلكه احتمال ديگرى وجود دارد و آن قول به ملكيّت آنامّا قبل از اين تصرفات است .
بيان ذلك : از طرفى از ابتدا ملكيتى براى آخذ محقّق نشده ، از طرف ديگر اطلاق كلام ، تصرف متوقف بر ملك را هم مىگيرد ، از طرف سوّم هم لا بيع و لا عتق و . . . الّا فى ملك ، جمع همهء اينها قول به ملكيّت مقرون به اين تصرفات است ، يعنى يك آن قبل از اين تصرفات ، آخذ ، مالك مال مأخوذ شده و بدنبال آن اين تصرفات انجام گرفت پس هم اين تصرّفات مجوّز پيدا كرد و هم دليل يا مؤيّد بر گفتار محقق ثانى نشد .
سپس مستشكل براى رفع هرگونه استبعادى ، مىگويد : قول به ملكيّت آنامّا قبل از تصرف در ما نحن فيه ، نظير هم دارد و در ابواب ديگر ، مثل آن را قائل شدهاند ، و دو نظير مىآورد :
1 - در بيوع خيارى اگر فرضا بايع در ضمن عقد بيع ، به مدّت يك ماه براى خود حقّ الخيار جعل كرد ، و گفت : اين منزل را مىفروشم و شرط مىكنم كه
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 160 .