مجرّد اباحهء تصرّف است .
البته منظور اين نيست كه متعاطيين مستقيما و بالمطابقه انشاء اباحه كردهاند بلكه منظور مدلول التزامى است « 1 » يعنى اينكه طرفين در خارج هركدام سلعة و متاع خويش را در اختيار ديگرى مىگذارد و با رضايت كامل به او مىدهد و او را مسلّط بر مال مىسازد ، لازمهء چنين اعطاء و تسليمى آنست كه گيرنده بتواند هر نوع تصرّفى [ حتى تصرفات متوقف بر ملك از قبيل : بيع ، وقف و . . . ] در عين بنمايد .
[ پس دو مسبّب و دو سبب مطرح است ،
1 - ملكيّت .
2 - اباحه .
سبب ملكيت محرز نيست ، چون معاطات است و سببيّت آن مشكوك است ، و لذا استصحاب بقاء مال در ملك مالك اصلى جارى مىشود و حكم به ملكيت نمىشود ولو مقصود و مدلول مطابقى بوده ولى سبب اباحه همان اعطاء با رضايت كامل است كه در معاطات حاصل است . و لذا اباحهء تصرّف مترتب مىشود . و در واقع مدلول مطابقى محذور دارد و بدان ترتيب اثر داده نمىشود .
و مدلول التزامى محذور ندارد و سببش تامّ است و لذا مترتب مىشود . ]
قوله : فلا يرد : با بيان مذكور هيچ ايرادى بر مشهور وارد نيست مگر يك ايراد مهمّ كه محقق ثانى داشت و حاصل ايراد اينست كه : اباحهء تصرف از ملكيت سرچشمه مىگرفت يعنى چون مالك است حق هر نوع تصرفى دارد ، و ملكيت از معاطات بوجود مىآمد كه مقصود طرفين بود ، و على الفرض ملكيت نيامد ، پس اباحهء تصرف هم نبايد بيايد ، به عبارت ديگر : اباحهء مطلقه كه مقصود طرفين نيست ، اباحهء مقيّده به ملكيت مراد است [ و لذا اگر از طرفين بپرسى : اين مال
هامش
( 1 ) شهيد ثانى هم در مسالك همين را فرموده : ج 3 ، ص 148 .