ولو ملك طرف هم نشود تو راضى به تصرف هستى ؟ مىگويد : خير ، من به قصد ملك دادهام و با اين فرض راضى به تصرف هستم نه مطلقا ] و وقتى قيد آنكه ملكيّت است منتفى شد ، مقيّد هم كه اباحهء تصرّف باشد منتفى مىشود . « اذا انتفى القيد انتفى المقيّد »
پس نتوان اينها را از همديگر تفكيك كرد و اباحه را قبول كرد بدون ملكيّت بلكه يا هر دو را بايد بپذيريم و بگوئيم :
با معاطات ملكيت مىآيد و آن منشأ اباحهء تصرف است ، و يا بايد هر دو را ردّ كنيم و حيث اينكه مشهور اباحه را قبول دارند بناچار بايد ملكيت را هم بپذيرند ، و خلاصه مدلول مطابقى و مقصود اصلى را از مدلول التزامى و مقصود تبعى نتوان تفكيك كرد .
به عبارت ديگر : همانطور كه محقق در حاشيهء ارشاد فرمود : اين اباحهء تصرف مترتب بر ملكيت است و از آنجا كه سرچشمه مىگيرد و منشأ ديگرى ندارد و وقتى ملكيت نبود پس اباحه هم نبايد باشد و اگر اباحه هست پس ملكيّت هم بايد باشد .
قوله : اذا الاباحة : گويا كسى مىپرسد : چرا منشأ ديگرى براى اباحه نباشد ؟ شيخ در جواب مىفرمايد : زيرا كه اباحه از دو حال خارج نيست : 1 - اباحهء مالكيه ، 2 - اباحهء شرعيّه اگر اباحهء مذكور ، اباحهء مالكيّه باشد ، فرض اينست كه از مالك چيزى جز تمليك صادر نشده و بر اين وجه راضى به تصرّف است نه مطلقا ، پس اباحهء محضه بطور مطلق نيست و اگر اباحهء شرعيه باشد ، مىگوئيم :
اوّلا : هيچ دليلى بر اباحهء شرعيه در باب معاطات در بيع نيست .
ثانيا : در كلام مشهور هم هيچ اشارهاى به نصّ نشد كه فتواى به اباحه به استناد نصّ باشد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 175
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٥