ثالثا : اثرى كه مقصود متعاطيين بود ملكيت بود نه اباحه ، و خيلى بعيد است كه شارع تعبّدا اثر مقصود را الغاء كند و اثر غيرمقصود را مترتب سازد [ فانه يبعد الغاء الشارع ما عليه سيرة العقلاء و بنائهم من ترتب الملك على المعاطات و الحكم تعبدا بجواز تصرف كل منهما فى مال صاحبه ]
و رابعا : اگر در كلمات اصحاب دقت كنيم ، درمىيابيم كه مراد اباحهء مالكيه است نه شرعيّه ، و اگر مراد اين شد ، اشكال باقى است كه اباحهء مالكيّه قيد دارد و آن ملكيت است و با انتفاء آن اباحه نيز منتفى است . فكيف تقولون بالاباحة دون الملك ؟
قوله : و يؤيّد : مؤيّد توجيه محقق ثانى [ و اينكه مراد مشهور از اباحه همان ملكيت جايزه مىباشد ] عبارتست از : مقدّمه : تصرّفات در يك مال دو گونه است :
1 - تصرّفى كه متوقّف بر ملكيّت نيست يعنى بدون مالك بودن هم مىتوان آنها را انجام داد مانند تصرف در ماشين ، فرش ، منزل ، كتاب و . . . كه با رضايت مالك براى غير او جايز است .
2 - تصرّفى كه مشروط و متوقف بر ملكيّت است و تا انسان مالك نباشد حقّ چنين تصرفى را ندارد ، مانند عتق و بيع چيزى را براى خود و وطى جارية و وقف و . . .
با حفظ اين مقدّمه كه قبلا هم اشاره شد ، مىگوئيم : مشهور در باب معاطات بقول مطلق فرمودهاند : معاطات مفيد اباحهء تصرّف است و با معاطات هريك از متعاطيين حق دارند در مال مأخوذ تصرف كنند ، و محدودهاى براى آن بيان نكردهاند ، اين اطلاق كلام هريك از دو قسم مذكور در مقدّمه را شامل مىشود ، پس تصرفات متوقّفه بر ملك هم جايز است .
و لا ريب در مشروطيت اينها به ملكيّت ، پس به برهان انّ از اثر پى به مؤثر مىبريم ، از مشروط پى به شرط مىبريم ، يعنى از جواز اين تصرّفات پى به
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 176
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٦