طبق حكايت مفتاح الكرامة ج 4 ، ص 155 نظير فرمايشات مذكور را در حاشيه بر ارشاد « 1 » علّامه هم بيان كردهاند ، مضافا به دو نكته كه در حاشيهء ارشاد افزودهاند :
1 - مقدّمه : از نظرى دو اباحه متصور است :
الف : اباحهء ابتدائى يعنى اباحهاى كه ابتداء مقصود است و متعاطيين به قصد اباحه دادوستد مىكنند . [ صاحب جواهر ره محلّ نزاع را اينجا قرار داد . ]
ب : اباحهء غير مستقيم يعنى اباحهاى كه مترتب و متفرع بر ملكيت است كه وقتى مشترى مالك مبيع شد ، حق دارد در آن تصرّف كند . با حفظ اين مقدّمه :
در واقع در جامع المقاصد فرمودند : مراد مشهور از اباحه ملكيت است .
ولى در حاشيهء ارشاد مىخواهند بفرمايند : اباحهاى كه در كلام مشهور آمده همان اباحه است ولى نه اباحهء مستقيم كه صاحب جواهر مدّعى است ، بلكه اباحهء غير مستقيم و متفرع بر ملكيّت ، كه وقتى انسان مالك رقبهء عين شد [ يعنى عين ملك طلق او شد و زمام امر ملك در دست او قرار گرفت و سلطه پيدا كرد . ] هر نوع تصرّفى برايش مباح مىشود . و اين اختصاص به معاطات و بيع فعلى ندارد در ساير بيوع و معاملات هم مطلب همين است . پس مراد اباحهء مترتب بر ملكيت است .
آنگاه اگر با معاطات ، همين مقصود حاصل شد ، پس گفتار ما تثبيت مىشود كه مىگفتيم : معاطات مفيد ملكيّت است و اگر اثر مقصود مترتب نشد ناچار بايد بگوئيم : اين معاطات كلا فاسد است و حتى اباحهء تصرف هم نمىآورد ، زيرا كه ما قصد لم يقع [ مقصود اباحهء دنبال ملك بود ] و ما وقع لم يقصد [ يعنى بر فرض هم اباحهء محضه بيايد ، مقصود طرفين نيست . ] و معاملات هم تابع قصود است . و
هامش
( 1 ) حاشيهء مذكور خطى است و در اختيار ما نيست .