همين بوده ، پس على القاعده بايد بفرمائيد : معاطات هم ملكيت لازمه مىآورد [ چنان كه شيخ مفيد فرمود ] چرا حكم به جواز و تزلزل كرديد و فرموديد : معاطات مفيد ملك جايز است ؟ محقّق ثانى در جواب مىفرمايد : ميان افعال و اقوال فرق است ، و آن اينكه : اقوال يا صريح و نص در مطلوبند و يا لا اقلّ ظهور در مطلوب دارند و به وضوح بيع لازم را دلالت دارند .
ولى افعال به اين پايه از قوّت نيستند ، فعل و عمل مجمل است و به بركت قرائن ، جهة الفعل روشن مىشود ، و لذا به قدر متيقن اكتفا مىشود ، و آن اصل ملكيت است و امّا مفيد لزوم هم باشد ، محرز نيست . و لذا حكم به جواز نموده و مىگوئيم :
تا زمانى كه مالها در دست طرفين موجودند و ترادّ [ ردّ طرفينى ] ممكن است ، ملك جايز و قابل استرداد است . و همين كه يكى از دو مال تلف شد ، ترادّ ممتنع مىشود ، و بناچار لزوم محقّق مىشود و دليل امتناع تراد آنست كه : هريك از دو مال در مقابل ديگرى و عوض او است . و وقتى يكى تلف شد ، آنديگرى هم مقابل ندارد و اگر برگردد عوض ، جاى او را نمىگيرد و لذا برگشتنى نيست .
قوله : و يكفى : لازم نيست تمام يكى از دو مال تلف شود ، بلكه كافى است كه قسمتى از يكى از دو مال تلف شود و به مجرّد تلف بعض ، ملك لازم آمده و حق ردّ ساقط مىشود ، زيرا در باقيماندهء از عين تالف ، ترادّ ممكن نيست ، چون هم مستلزم تبعّض صفقه است [ كه گاهى كامل بودن آن نزد عقلاء مطلوبيّت دارد . ] و هم مستلزم ضرر به طرف مقابل است « 1 » [ و لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام « 2 » ]
قوله : و نحوه :
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 58 و 57 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 364 ، باب 17 من أبواب الخيار حديث 3 و 4 و 5 .