مىگويند : معاطات بيع فاسد است يعنى اصل بيع بودنش مفروغ عنه است .
[ البته با توجه به عبارات فقهاء اين ادّعاى اجماع مشكل دارد ، زيرا شيخ طوسى در خلاف صريحا فرمود : فانّه لا يكون بيعا ، ابن ادريس هم فرمود : فانّه لا يكون بيعا و لا عقدا ، ابن زهره هم فرمود : فانّ ذلك ليس ببيع و . . . ]
ب : عموم آيهء شريفه :
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
« 1 » كيفيت استدلال : معاطات تجارت با تراضى طرفين است « صغرى »
و تجارت توأم با تراضى طرفين صحيح و مشروع است و اكل مال به باطل نيست « كبرى » .
پس معاطات مشروعيت دارد « نتيجه » يعنى اثر مقصود كه ملكيت باشد ، بر آن مترتب است .
البته عامّ مذكور به حكم ما من عام الّا و قد خص به مواردى از قبيل : بيع ربوى ، غررى و . . . تخصيص خورده ولى به باب معاطات تخصيص نخورده و بر فرض شك در تخصيص ، به اصالة العموم تمسك مىكنيم . [ شك در تخصيص زائد . ]
در فراز سوّم فرموده : اينكه در كلمات گروهى از متأخرين از فقهاء [ البته اين قدرى كملطفى است زيرا شيخ طوسى ، ابن زهرة و ابن ادريس و ابو الصلاح حلبى از متقدمين اماميّه هستند . ] ديده مىشود كه مىگويند :
معاطات مفيد اباحهء تصرّف است ، و با ذهاب [ تلف ] يكى از دو مال ، لازم مىشود ، منظورشان اين نيست كه : معاطات بيع نبوده و مفيد ملكيت نيست و صرفا مفيد اباحهء تصرّف است ، بلكه مراد آنها اينست كه : معاطات از همان ابتداء كه اعطا و اخذى صورت مىگيرد ، مثل بيع قولى نيست كه مفيد ملكيت لازمه باشد ، بلكه مفيد ملك غيرلازم است ، و بعدا با تلف يكى از دو مال ، لزوم محقّق
هامش
( 1 ) سورهء نساء ، آيهء 29 .