مىشود ، و حقّ رجوع سقوط مىكند .
قوله : لامتناع : گويا كسى مىپرسد : از كجا شما مىفرمائيد : منظور اين جماعت عدم لزوم است نه عدم ملكيّت ؟ محقّق در جواب مىفرمايد : چونكه ارادهء اباحهء صرف كه بكلّى خالى از ملكيّت باشد [ نه ملك لازم و نه حتى ملك جايز و متزلزل ] ممتنع است ، پس چارهاى نداريم از حمل بر نفى لزوم .
قوله : اذا لمقصود : گويا كسى مىپرسد : چرا ارادهء اباحهء خالى ممتنع است ؟ محقّق دو جواب دارند :
الف : فرض اينست كه : متعاطيين به قصد تمليك تعاطى مىكنند ، و اگر اثر مقصود نيايد بايد معاطات فاسد و باطل باشد و اگر باطل شد نبايد تصرف در مال مأخوذ جايز باشد ، در حالىكه جميع اماميّه بر خلاف آنند [ و مىگويند : تصرّف جايز است ، پس از جواز تصرّف عندهم به برهان انّ پى مىبريم كه : فاسد نيست ، و از عدم فساد مىرسيم به حصول ملكيّت . ]
ب : قوله : و أيضا : اگر معاطات مفيد اباحهء خالى باشد ، بدان معنى است كه از اوّل اصلا و رأسا ملكيت نيامده [ نه ملك لازم و نه ملك متزلزل ] آنگاه چگونه ممكن است كه با تلف يكى از دو مال ملكيت لازمه بيايد ؟ مگر تلف ملكآور است ؟ پس از حكم مشهور به حصول لزوم بعد از تلف ، پى مىبريم كه از قبل ملكيت بوده ولى لزوم نبوده و پس از تلف ، تبديل به ملك لازم مىگردد .
قوله : و انّما الافعال : در فراز چهارم دفع شبههاى كرده ، و آن اينكه : اگر معاطات حقيقة بيع است و مفيد ملكيت است ، خوب بيع ، مفيد ملك لازم است و مقصود متعاطيين هم
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 170
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٠