فراز اوّل : مشهور اماميه برآنند كه معاطات بيع است [ مصداقى از دو مصداق بيع است ] يعنى معاطات هم مفيد تمليك است ، اگرچه با بيع قولى و عقدى اين فرق را دارد كه بيع قولى مفيد لزوم هم هست ولى معاطات مفيد لزوم نيست .
و بلكه ظاهر عبارت مرحوم مفيد در مقنعه اينست كه : معاطات از هر جهت مثل بيع بالصيغه است يعنى مفيد لزوم هم هست . و در ميان فقهاء شيعه تنها علّامه در نهاية الاحكام فرموده : معاطات بيع فاسد است « 1 » [ يعنى نه تنها لزومآور نيست بلكه اصلا مفيد ملك نيست و بلكه حتى مفيد اباحه نيز نمىباشد . ] خوشبختانه علّامه هم در ساير كتب فقهى خود كه پس از نهاية نگاشته ، از اين رأى عدول كرده است . « 2 »
در فراز دوّم مرحوم محقّق ثانى دو دليل اقامه كرده براى اثبات اينكه معاطات بيع است و مفيد ملكيّت است نه مجرّد اباحهء تصرّف :
الف : اطلاق آيهء شريفه :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
« 3 » به اين بيان :
معاطات بيع است « صغرى » و بيع مورد امضاء شارع است « كبرى » پس معاطات مورد امضاء شارع است « نتيجه » .
و معناى امضاء و مشروعيّت آن ، اثردار بودن آنست ، يعنى اثر مقصود ، بر آن مترتب است . و اثر مقصود ملكيت است .
بيان صغرى : هم از نظر عقلاء عالم معاطات بيع است ، و در معاملات روزمرّهء خود از اين طريق عمل مىكنند ، و هم از نظر فقهاء بالإجماع معاطات بيع است ، حتى كسانى [ مثل علّامه ] كه معاطات را فاسد و باطل مىدانند ،
هامش
( 1 ) نهاية الاحكام ، ج 2 ، ص 449 .
( 2 ) مختلف ، ص 348 .
( 3 ) سورهء بقره آيهء 275