تمليك است ، و وظيفهء فقيه هم بيان حكم معاملهاى است كه مورد ابتلاء مردم است و ميان آنها متعارف است ، نه فرضى كه اصلا نيست يا بسيار كم است و النادر كالمعدوم .
روى اين اصل مىگوئيم : بسيار بعيد مىنمايد كه مفروض كلام فقها در معاطات به قصد اباحه باشد ، يعنى در واقع فرد غالب را رها كرده و در فرد نادر يا معدوم نزاع كردهاند ، اين با شأن و منزلت آنان سازگار نيست .
قوله : ثم انّك : تا به حال تمام تلاش مرحوم شيخ ، براى ردّ توجيه مرحوم صاحب جواهر مصروف شد ، و دنبال هر عبارتى كه نقل كردند نتيجه گرفتند كه : مفروض كلام در معاطات به قصد تمليك است . و تنها در ذيل كلام شيخ طوسى در خلاف ، اشارهاى به ابطال توجيه محقق ثانى داشتند .
ولى حالا مىفرمايند : اكثر عبارات گذشته ظهور در عدم ملكيت دارند يعنى دلالت دارند بر اينكه : معاطات مفيد ملكيت نيست .
بلكه پارهاى از عبارات صريحا فتوى به عدم ملكيت دادند مثل عبارت شيخ طوسى در خلاف [ كه فرمود : من دون ان يكون ملكه و لانّ الملك لم يحصل لهما و . . . ] و عبارت سرائر [ كه فرمود : من غير ان يكون ملكه . . . ، لان الملك لم يحصل لهما و . . . ] و عبارت تذكرة [ كه فرمود : لا صالة بقاء الملك . ] و عبارت قواعد شهيد [ كه فرمود : و امّا المعاطات فى المبايعات . ]
حال با اينهمه ظهورات و تصريحات ، جاى بسى تعجّب است كه محقّق ثانى فرموده : منظور مشهور از اباحهء تصرّف ملكيت متزلزل و جايز است .
[ متن سخنان محقّق ثانى در جامع المقاصد ]
قوله : فقال المعروف : در اينجا متن سخنان محقق ثانى در جامع المقاصد را مىآوريم :
كلام ايشان چهار فراز دارد :