و الخلف ، و كذلك صدقة التطوع ، و كسوة القريب و الصاحب ، و جائزة الملك من كسوة و غيرها ، و علامة الهدى كغمس النعل فى دمه و جعله عليه او كتابة رقعة عنده ، و الوطى فى الرجعية ، و فى مدة الخيار من ذى الخيار ، و التقبيل كذلك ، و كذا اللمس بشهوة ]
سپس فرموده : و امّا معاطات در مبايعات [ يعنى در مثالهاى مذكور ، معاطات در غير مبايعات بود ، و اينك معاطات در مبايعات و معاوضات از قبيل : اجاره ، بيع و . . . ] فقط مفيد اباحهء تصرّف است و مفيد ملكيت نيست . و در اين امر از نظر فقه اماميّه فرقى ميان اشياء حقير و ارزانقيمت يا جليل و گرانقيمت نيست « 1 » [ بر خلاف بعض العامّه كه فرق گذاشتهاند و در عبارت تذكره بيان شد . ]
قوله : و دلالتها : مرحوم شيخ مىفرمايد : دلالت اين كلام براينكه : مفروض سخن شهيد هم در معاطات به قصد تمليك مىباشد ، پرواضح است . [ چون فرمود : معاطات در مبايعات ، مفيد ملك نيست .
و لا شك در اينكه مبايعه در موردى است كه قصد تمليك باشد . و بعد هم فرمود : عندنا مفيد ملك نيست و لا فرق بين حقير و غيرحقير ، يعنى عد العامّه فرق است ، و ترديدى نيست كه مورد كلام ابى حنيفه آنجا است كه قصد تمليك و بيع باشد ، پس به قرينه مقابله ، مورد كلام شهيد هم اينجا است . ]
[ نتيجهگيرى از عبارات فقهاء مزبور ]
قوله : هذا كله : از عبارات هفتگانهاى كه آورديم ، كاملا روشن شد كه مورد كلام بزرگان معاطات به قصد تمليك است نه به قصد اباحه [ پس توجيه صاحب جواهر ناتمام است . ] حال مىگوئيم : بر فرض كه تصريحات و تعابير مذكور هم نباشد ، ولى اين نكته مسلّم است كه : معاطات شايع و رائج در ميان مردم ، معاطات به قصد
هامش
( 1 ) القواعد و الفوائد ، ج 1 ، ص 178 ، قاعدهء 47 .