اخذ عملى ] كفايت نمىكند . آن هم مطلقا يعنى چه در اشياء جليل و گرانقيمت و چه در اشياء حقير و ارزانقيمت ، سپس دو مثال آورده كه واضح است . سپس فرموده : از اهل سنّت هم شافعى همين نظر را دارد يعنى معاطات را مطلقا [ در جليل يا حقير ] كافى نمىداند ، و دليل ما بر عدم كفايت دو امر است :
1 - اصالة بقاء الملك : قبل از معاطات كه متاع ملك دافع بوده و بعد از اعطاء و دفع ، شك مىكنيم كه از ملك او خارج شد و به ملك آخذ منتقل شد يا نه ؟
استصحاب بقاء ملكيت جارى مىشود .
2 - اعطاء فعل است و فعل مجمل است و نمىتواند مقصود فاعل را دلالت كند كه به چه نيّتى اين كار را كرده و در مجملات به قدر متيقن قناعت مىشود كه افادهء اباحهء تصرف باشد نه ملكيّت .
[ در حاشيهء محقّق ايروانى آمده : و امّا قوله : و قصور الافعال عن الدلالة ، فلا يدلّ على عدم احراز القصد ، لاحتمال ان يكون المراد : عدم وجود لفظ مطابق للمقصود يحصل به انشاء ما قصد « 1 » ]
بعضى از پيروان حنفيّه و ابن شريح تفصيل دادهاند يعنى در شىء حقير معاطات را كافى دانستهاند ولى در شىء جليل و گرانبها به معاطات اكتفا نكرده و صيغه را لازم دانستهاند .
و احمد حنبل مدّعى شده : بيع همانطورى كه با صيغه منعقد مىشود هكذا با معاطات هم منعقد مىشود مطلقا يعنى چه در حقير و چه جليل ، مالك بن انس هم مثل احمد حنبل نظر داده زيرا مىگويد : بيع به هرآنچه كه مردمان آن را بيع بدانند ، منعقد مىشود « 2 » [ و لا شك در اينكه معاطات به عقيدهء عرف بيع است و ملكيتآور است . ]
هامش
( 1 ) الحاشية على المكاسب ، ص 76 .
( 2 ) التذكرة ، ج 1 ، ص 426 .