گونهاى از آن عبارت است و اينكه فرمود : اگر شروط بود بيع است و اگر شرطى از شروط ثمانيه نبود بيع نيست ، همه بر فرض اينست كه قصد ملكيت دارند ولى شروط آن مراعات نشده است . نه اينكه اصلا قصد تمليك نباشد . خلافا لصاحب الجواهر . ]
[ ه : محقق اوّل در شرايع ]
قوله : و قال المحقّق : پنجمين عبارت از محقّق اوّل در شرايع است : تقابض يعنى قبض و اقباض ، اعطاء و اخذ ، دادوستد خارجى بدون اينكه لفظ و صيغهاى باشد ، كافى نيست [ ملكيت نمىآورد . ] حتّى اگر از امارات و قرائن بر ما محرز شود كه متقابضين قصد بيع دارند . « 1 »
[ و : علّامه در تذكره ]
قوله : و ذكر : مرحوم شيخ مىفرمايد : اينكه محقّق كلمهء وصل [ ان وصليه ] را آورد ، منظور اين نيست كه معاطات مذكور در كلام ايشان تعميم دارد و معاطاتى را هم كه به قصد اباحه انجام مىگيرد شامل است . بلكه منظور ايشان هم از معاطات ، همان معاطات شايع و متعارف است كه به قصد تمليك انجام مىگيرد .
امّا گاهى قرائنى وجود دارد كه از راه آنها قصد بيع هم احراز مىشود و گاهى فعل و تقابض خالى از قرينهء مذكور است . نه اينكه در واقع قصد تمليك نيست . چرا هست ولى قرينهاى كه آن را ابراز كند ، نيست . و خلاصه اينكه چه قرينهاى كنارش باشد و قصد ملكيّت را ظاهر كند و چه نباشد ، هدف اينست كه :
فعل و اعطاء و اخذ كافى نيست و بيع نمىباشد .
قوله : و قال فى التذكرة : ششمين عبارت از علّامه در تذكره است كه فرموده : اشهر نزد اماميّه آنست كه : صيغه [ ايجاب و قبول ] در بيع معتبر است . متفرع بر آن : معاطات [ اعطاء و
هامش
( 1 ) سلسلة الينابيع الفقهيّة ، ج 13 ، ص 414 ، ص 415 ، و شرائع الاسلام ، ج 2 ، ص 13 .