2 - مراد اين باشد كه قبلا ايجاب و قبولى صورت نگرفته بلكه با نفس لمس كردن و دست گذاشتن روى متاعى ، يا با خود پرتاب كردن آن بسوى مشترى ، يا با نفس القاء و انداختن سنگريزه و اصابت آن به متاعى ، با هريك از اين اعمال خارجيّه انشاء تمليك كنند و خود اينها بيع موجب يعنى به منزلهء ايجاب باشد كه همان معاطات است . و اگر نهى از اين حيث باشد ، مربوط به ما نحن فيه بوده و دليل سوّمى بر بيع نبودن معاطات خواهد بود . « 1 »
قوله : فانّ دلالة : مرحوم شيخ مىفرمايد : اين عبارت نيز از جهات عديده دلالت مىكند بر اينكه : مفروض كلام ابن زهرة هم در معاطاتى است كه مقصود از آن تمليك باشد : [ بر خلاف صاحب جواهر كه معاطات به معناى اوّل را محلّ نزاع قرار داد . ]
[ 1 - معاطات را بر ايجاب و قبول ، متفرع كرد و اين بدان معنا است كه : از جهات ديگر منجمله جهت قصد ملكيّت ، كمبودى ندارد و تنها واجد شرط ايجاب و قبول نيست . ]
2 - ادلّهء ثلاثهء ايشان هم دلالت دارند كه : محلّ كلام معاطات به قصد تمليك است . [ زيرا اگر قصد تمليك منتفى بود و تنها قصد اباحه بود ، نوبت به اين استدلالها نمىرسيد ، بلكه مستقيما مىفرمود : معاطات بيع نيست چون قصد تمليك در او نيست و با نبود اين قصد ماهيّت بيع هم منتفى است . ]
3 - با يك بيان از هر دو امر احتراز كرد [ استيجاب و ايجاب و معاطات ] و معاطات را بر استيجاب عطف كرد ، و اين بدان معنى است كه از جهات ديگر اين دو باب كمبودى ندارند و تنها ايجاب و قبول ندارند ، و لا شك در اينكه : در استيجاب و ايجاب حتما قصد تمليك وجود دارد ، پس در معاطات نيز حتما قصد تمليك
هامش
( 1 ) سلسلة الينابيع الفقهيّة ، ج 13 ، ص 207 و 209 ، غنيّة النزوع ، ص 524 .