وجود دارد و گرنه از يك وادى نبودند و از هر دو با يك شرط احتراز نمىشد بلكه از اوّلى با اشتراط ايجاب و قبول و از دوّمى با اشتراط قصد تمليك ، احتراز مىشد .
پس توجيه صاحب جواهر ناتمام است . يعنى محلّ نزاع ، معاطات به قصد تمليك است نه به قصد اباحهء صرف .
[ د : ابو الصلاح حلبى در كافى ]
قوله : و قال فى الكافى : عبارت چهارم از مرحوم ابو الصلاح حلبى در كتاب الكافى فى الفقه است :
وى فرموده : در صحت بيع هشت امر معتبر است . . . تا به اينجا كه : ما ايجاب و قبول را شرط كرديم تا بدينوسيله آن معاملهاى كه فاقد اين شرط است ، از حكم بيع [ حكم بيع همان ملكيت است . ] خارج شود . [ بر خلاف محقق ثانى كه ملكيت را ادّعا كرد . ] و در ادامه فرموده :
اگر شرطى از شروط ثمانيه مختل شد ، بيع منعقد نمىشود [ از جملهء شروط : ايجاب و قبول است ، يعنى اگر تنها اين شرط هم نباشد ، بيع نيست ولو قصد ملكيّت باشد . ولى ملكيت نمىآيد ، بر خلاف محقّق ثانى . و صاحب جواهر . ]
و در نتيجه هيچيك از طرفين استحقاق تسليم متاع را ندارند . اگرچه با اخلال بعض از اين شروط هم [ از جمله ايجاب و قبول ] تصرّف براى هركدام جايز است ، امّا اين جواز بخاطر تراضى [ رضايت طرفينى از هر راهى كه احراز شود . ] است نه بخاطر عقد البيع ، كه معاطات هم سبب بيع و ملكيت باشد . و نتيجهء وجود اباحهء و نبود ملكيت آنست كه : هركدام از طرفين حق دارند رجوع بكنند و متاع خود را از ديگرى باز پس گيرند . « 1 »
قوله : و هو فى الظهور : مرحوم شيخ مىفرمايد : اين عبارت از نظر ظهور در مطلوب [ كه مفروض كلام در معاطات به قصد تمليك است . ] نزديك به عبارت غنيه است [ چون خلاصه
هامش
( 1 ) سلسلة الينابيع الفقهيّة ، ج 13 ، ص 61 و 62 ، الكافى في الفقه ، ص 352 .