و ايجاب را خارج كردند و هم معاطات را و مدّعى شدند كه : اين دو بيع نيستند ، در ادامه براى اين مدّعا سه دليل آوردهاند :
1 - اجماع : فقهاء اماميّه اجماع دارند بر اينكه : معاطات و استدعاء مذكور ، بيع نيست [ مراد از : المشار اليه ، يعنى در كلمات قبلى خود ابن زهرة بدان اشاره شده كه آن قسمتها در مكاسب نقل نشده و مورد استشهاد نيست . ]
2 - [ اين دليل باطنا با دليل شيخ طوسى در خلاف كه مسئله توقيفيّت اسباب شرعيه بود ، يكى است ] آنجا كه ايجاب و قبول و صيغه باشد ، بالاجماع عقد صحيح است و سبب ملكيت است ولى آنجا كه ايجاب و قبول نباشد دليلى بر صحت آن نرسيده [ نه اجماع قائم است و نه از كتاب يا سنّت دليلى دارد . ] پس به قدر متيقن اكتفا كرده و در مازاد مشكوك از اصل عدم استفاده مىكنيم . و معاطات يا استيجاب را بيع نمىشماريم .
3 - در حديث نبوى صلى اللّه عليه و آله رسول خدا صلى اللّه عليه و آله از سه نوع بيعى كه در جاهليّت مرسوم بوده نهى كردهاند ، الف : بيع ملامسه ، ب : بيع منابذة ، ج : بيع حصات ، « 1 » در اينكه مراد از نهى از اين امور چيست ؟ خود ابن زهره دو احتمال داده :
1 - مراد اين باشد كه : اصل بيع با ايجاب و قبول انجام بگيرد ولى در متن عقد ، مبيع را معيّن نكنند بلكه مسكوت بگذارند ، سپس با يكى از راههاى مذكور ، آن را تعيين كنند . يعنى از راه لمس كردن و دست گذاشتن روى كالائى يا از راه منابذه و افكندن آن به سوى مشترى ، و يا از راه افكندن سنگريزه و اصابت آن به مال معيّنى ، همان متاع براى مبيع بودن متعيّن شود . طبق اين احتمال ، حديث مذكور از ما نحن فيه اجنبى است ، زيرا كه ايجاب و قبول موجود است و اشكال از ناحيهء جهل به مبيع حين البيع است كه معامله را غررى و باطل مىسازد ، و نهى مربوط به اين جهت است .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ، ص 21 و 22 ، حديث 37 ، فصل 3 .